أكدت المواطنة سهام نوال، المُدانة بأربعة أشهر سجنا نافذا في ملف ما بات يعرف بـ"قائد الدروة"، أنه "يجب عدم استبعاد قانون المسطرة الجنائية للتسجيلات كيفما كان نوعها فهي وسيلة اثبات لا تقبل الطعن فيها إلا بالخبرة التقنية"، مشيرة إلى  أنه "إذا أقدمت المحكمة على استبعاد التسجيلات كوسيلة إثبات، فهي تخرق القانون الشكلي والموضوعي".

وأوضحت سهام، في بيان لها، أن "الحكم الصادر ضد احد اعوان السلطة وان لم يكن هو من تسلم المبلغ المالي من زوجها رشيد، يُظهر التمييز في هذا الحكم بين الراشي والمرتشي ويغيب فعل التحريض الذي قام به هذا الجهاز السلطوي لدفع زوجها لاعطاء الرشوة والمغاربة يعرفون ذلك ويكتوون بناره بشكل يومي وباستمرار".

وأوردت الزوجة في ذات البيان أن "ما قاموا به وان كان عفويا كان على العدالة ان تأخذ به وتستعمل بجانبهم المساعدة الاجتماعية والقضائية في وجه قائد كان الاولى به أن يطبق القانون لا ان يخرقه بالشكل الفج والعبثي الذي شاهده العالم وهو ما قال به القاضي قنديل"، على حد تعبيرها.

وشددت الزوجة، على أن "الفساد يستشري في الجسم السلطوي بأغلبه فليس غريبا ان نجد خروقات في كل المجالات الحياتية وأن يكون الضحايا كثيرون وأغلبهم يلتزم الصمت بسبب ما أصبح يلازم حياتهم من تدخلات لو عُرفت وفُضحت لأحدثت الكثير من الرجات داخل الأسر".

إلى ذلك، اشارت سهام نوال إلى أن "شكل القضية هو مثل القضية التي رفعتها إحدى المواطنات بسبتة المحتلة ضد حاكمها بنفس السيناريو تقريبا حيث تم تجريده من صفة ممثل الحكومة و تمت محاكمته باستغلال النفوذ و السلطة و التحرش الجنسي و خيانة القسم ولكن شتان بين وبين..."