كشف وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، "أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد قد خصص لها غلاف مالي بقيمة 1.8 مليار درهم، وستغطي الفترة مابين 2016 و2025".

وأوضح مبديع، "أن هذه الإستراتيجية تهم 239 مشروعا موزعة على عشرة برامج تعطي الأولوية للمجالات الأكثر عرضة للفساد والتركيز على الإجراءات العملية وذات التأثير المباشر على الفساد".

وأضاف الوزير "أن هذه الإستراتيجية جاءت في سياق التحول الديمقراطي والمؤسسساتي الذي يعرفه المغرب في محيط إقليمي مضطرب، تهدف إلى تنفيذ خطة وطنية طموحة لبناء مجتمع تسوده قيم الشفافية والنزاهة والكرامة والعدالة الإجتماعية".

وأقر مبديع في كلمته خلال اليوم التعاقدي حول تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء 3ماي، بالرباط، بـ"أن البرامج المعتمدة حاليا لم تحقق أهدافها والنتائج المرجوة منها في ما يتعلق بمكافحة الفساد".