سجل المكتب المركزي "للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان" استمرار "التضييق على حرية الصحافة والصحفيين"، معتبرا أن " الإصلاحات المعلن عنها هي عملية مفضوحة لتهريب بعض مقتضيات قانون الصحافة والنشر، من مدونة الصحافة إلى القانون الجنائي للتحكم في الفعل الصحفي".

وأضاف المكتب المركزي للعصبة عبر بيان صادر عنه بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، "أن التضييق على حرية الصحافة يشكل تقويضا لباقي الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، باعتبار حرية الصحافة الوسيلة الفعلية لفضح التجاوزات والانتهاكات التي تطال باقي الحقوق والحريات".

وعبر ذات البيان الذي توصل "بديل" بنسخة منه، عن " تجديد إدانته للمتابعة القضائية في حق نقيب الصحفيين المغاربة، ومدير جريدة العلم، الزميل عبد الله البقالي، على خلفية نشره مقالا تضمن فضحا لتجاوزات وفساد بعض العمال والولاة ، إبان الانتخابات الجماعية الأخيرة"، كما جدد مطلبه القاضي بـ"إسقاط المتابعة حتى لا يتحول القضاء إلى منبر لتصفية الحسابات السياسية، باعتبار أن ما جاء في مقال ألبقالي، تأكيد لما تضمنه بلاغ اللجنة المكلفة بمراقبة الانتخابات، والتي يترأسها كل من وزيري الداخلية والعدل والحريات".

كما اعتبر بيان المكتب المركزي للعصبة، " أن المتابعة الجديدة للزميل حميد المهداوي، مدير موقع بديل أنفو، -ضمن سلسلة محاكمات- والتضييق على هذا الأخير، عبر أساليب القرصنة، والسرقة المعلوماتية للمعطيات، تكشف ضيق أفق من يمسكون زمام الأمور، وعدم تقبلهم للنقد، والرأي الآخرمعلنا (المكتب المركزي للعصبة) تضامنه المطلق مع الزميل المهداوي.

وأدان بيان الهيئة الحقوقية المذكورة، "الاعتداء الشنيع الذي تعرض له الزميل، سمير زرادي، الصحفي بجريدة العلم، على يد قوات الأمن صبيحة يوم الأربعاء، 27 أبريل، خلال قيامه بواجبه المهني في التغطية الصحفية لعملية الهدم اللاقانونية، التي عرفها محيط إقامة الانطلاق بشارع الحسن الثاني بالرباط"، كما أعلن البيان عن " تضامنه المطلق مع الزميل عبد الاله بوسحابة، مراسل موقع أخبارنا بمدينة الصخيرات، والذي تتم متابعته على خلفية شكاية مباشرة تقدم بها ضده مدير أحد الفنادق بالصخيرات، على خلفية مقال نشره، يتضمن تصريحات لأعضاء المكتب النقابي، يستنكرون من خلالها الأوضاع الاجتماعية لشغيلة الفندق، في ظل لامبالاة المدير".

واعتبر ذات البيان " أن مناقشة مشروع قانون رقم 73.15 القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، عملية مفضوحة لتهريب بعض مقتضيات قانون الصحافة والنشر، من مدونة الصحافة إلى القانون الجنائي، وتجريم أفعال صحفية والمعاقبة عليها بعقوبات سالبة للحرية، ويعلن في هذه الإطار تشكيله لخلية قصد إعداد مذكرة ترافعية وعقد لقاءات مع الفرق البرلمانية لمواجهة هذا المشروع".