طالبت " الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان" بـ"تكريس فعلي للسلطة القضائية وحيادها في متابعة قضايا النشر، باعتبارها قضايا ترتبط بحرية الرأي والتعبير مع توفير قضاء متخصص يتمتع بالكفاءة وإيجاد غرف خاصة للنظر في ملفات الصحافة".

كما طالبت ذات الهيئة الحقوقية في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي بمناسبة الثالث من مايو، التاريخ الذي يحتفل فيه بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، (طالبت) " الدولة المغربية بالقطع مع الريع والامتيازات في مجال الإعلام، والاحتكام إلى تكافؤ الفرص والاستحقاق والانفتاح داخل المرفق العمومي لربح رهان الجودة".

ودعا بيان الرابطة إلى "فتح تحقيق يفضي إلى محاكمة كل المتسببين في الإجرام الاقتصادي للإعلام العمومي، والمتورطين في الإفلاس المالي والمهني للإعلام العمومي، وضع معايير شفافة وواضحة في توزيع الدعم العمومي والإشهار".

كما دعت الهيئة الحقوقية المذكورة في بيانها إلى "إخراج قانون الحق في الولوج إلى المعلومة، وإصدار قانون خاص بالجرائد الالكترونية، يقوي حرية الإصدار والاستقلالية المادية والمعنوية"، مشيرة إلى ضرورة "إخراج قانون أساسي خاص بالصحفيين يضمن كرامتهم وحقوقهم وحقهم في مكانة اجتماعية لائقة"، معتبرة "أن الرقابة ومنع الصحف من التوزيع يجب أن تخضع للسلطة القضائية وليس للحكومة".

وفي ذات السياق عبرت الرابطة عن تضامنها مع كل الصحافيين المغاربة الذين يتعرضوا لحملات تضييق ومتابعات جراء عملهم الصحافي المستقل"، مشيرة إلى "استمرار اعتقال الصحفي الحسناوي مع التضييق عليه ومحاصرته حتى داخل السجن المركزي بالقنيطرة"، وكذا "متابعات وأحكام جائرة للعديد من الصحفيين (عبد الله البقالي، حميد المهداوي، ياسر اروين، جواد الخني، جواد لكبالي، محمد بلشقر...)