وجهت العديد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية بمدينة كلميم رسالة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات، والمدير العام للأمن الوطني، من اجل المطالبة بفتح تحقيق وكشف ملابسات وفاة المعطل ابراهيم صيكا.

وأكدت هذه الهيئات المتكونة من كل من "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ـ الجامعة الوطنية للتعليم ـ أطاك المغرب ـ كلميم والنواحي- لجنة المدافعين عن حقوق الإنسان ـ المركز المغربي لحقوق الإنسان ـ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - الحزب الإشتراكي الموحد ـ حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي ـ حزب التقدم والإشتراكية"، (أكدت) أنها ت"تابع بقلق كبير تطورات وفاة المناضل ابراهيم صيكا الذي تعرض للاعتقال يوم الجمعة فاتح أبريل عندما كان في طريقه لتنفيذ وقفة احتجاجية دعا لها التنسيق الميداني للمعطلين بكلميم الذي كان عضوا فيه".

وتضيف المراسلة اتي توصل "بديل" بنسخة منها، أنه "تمت مداهمة منزل عائلة صيكا مباشرة بعد اعتقاله دون سند قانوني، وأثناء الاعتقال الاحتياطي لدى الشرطة تعرض للتعنيف وسوء المعاملة مما دفعه إلى الدخول في إضراب عن الطعام ، وقد نقل إلى المستشفى عدة مرات خلال هذه الفترة قبل عرضه على المحكمة يوم 4 أبريل".

وبعد ذلك يشير المصدر إلى أن "الدفاع طالب بإجراء فحص طبي مضاد للكشف عن آثار التعذيب كما طالب بتأجيل المحاكمة ليوم 7 أبريل ومتابعة المعني في حالة سراح، وهو الطلب الذي رفضته المحكمة وقررت متابعته في حالة اعتقال رغم حالته الصحية المتدهورة".

وأكدت الوثيقة أنه "عندما تم نقله إلى سجن بويزاكارن هناك ازدادت حالته الصحية تدهورا استدعت نقله يوم الأربعاء 6 أبريل للمستشفى الجهوي بكلميم ومنه إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير نظرا لخطورة حالته، التي لم تشفع له عند المسؤولين، وظل في غيبوبة والقيد في يده، وقد منعت عنه الزيارة وفي المقابل طلب من عائلته تحمل نفقات الفحوصات الطبية، وبقي المرحوم على هذه الحالة إلى أن توفي يوم الجمعة 15 أبريل وقد طالبت عائلته بإجراء فحص طبي لمعرفة أسباب الوفاة"، تقول المراسلة.