أكدت "النقابة الوطنية للصحافة المغربية"، أن قانون المجلس الاعلى للصحافة تم فرضه على جميع الفاعلين، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي كان فيه الجميع يرى أن الصحافيين هم من سينظمون أنفسهم في هذا المجلس، بمساعدة السلطات إلا أن العكس هو الذي حدث.

من جهة أخرى، شددت النقابة في ندوة صحفية نظمتها صباح الجمعة 29 أبريل، على أن "الإعلام العمومي مازال إعلاما رسميا ولم يتغير منه شيء، موضحة أن هذا الاعلام العمومي مزال منغلقا على مجموعة من القضايا".

وأشارت النقابة في ذات الندوة، إلى أن "كل الصراعات التي نشبت بين الحكومة والدولة كانت إما حول من سيهيمن أو حول ما هو إديولوجي"، مضيفة أن "أغلب الإعتداءات التي طالت الصحفيين كانت من طرف السلطات العمومية حيث لا يتم التمييز بين الإعلام العمومي والإعلام الخاص".

وفي هذا الصدد، أوضحت النقابة خلال الندوة أن الصحفي يمنكه أن يتعرض للاعتداء في أي لحظة ولو بمزايدة صغيرة مع رجل سلطة في اي تغطية.

وفي سياق آخر، لفتت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى أن الصحافة الورقية في الوقت الحالي تعيش أزمة حقيقية لأن الإستتمارات تتم في الصحافة الالكترونية التي تنمو بشكل متفاوت وأغلبها أداؤها ضعيف، في وقت لم تفعل الحكومة المغربية شيئا لحماية الصحافة الورقية ودعم الصحافة الالكترونية الجيدة.

ونبهت النقابة، من خلال مداخلات المنظمين، إلى أن الصحافة المغربية يتهددها خطر كبير حيث أن العديد من المؤسسات الإعلامية مهددة بالإغلاق، كما أن المغرب سجل تراجعا كبيرا لحرية الصحافة على الصعيد الدولي.