دعت  السكرتارية الوطنية "للاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي"،  سائر العمال والموظفين والمستخدمين، وفلاحين كادحين وشغيلة بالمدن والبوادي ومتدربين ومعطلين وطلبة وكافة المناضلين التقدميين بمختلف التنظيمات الديمقراطية السياسية والحقوقية والنسائية والشبابية والجمعوية الأخرى، وكذا شباب حركة 20 فبراير إلى المشاركة القوية في تظاهرات فاتح ماي التي ينظمها الاتحاد المغربي للشغل يوم الأحد فاتح ماي بمختلف المناطق.

وأكدت النقابة ذاتها في بيان توصل به "بديل"، أن هذه التظاهرة تأتي "للتنديد بتصعيد الهجوم العدواني للمخزن وحكومته الرجعية والباطرونا ــ خضوعا لإملاءات المؤسسات المالية الإمبريالية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي ــ على الحريات وحقوق ومكتسبات الشغيلة وسائر الجماهير الشعبية؛ وهو ما يتجسد بالخصوص في تزايد العطالة المكشوفة والمقنَّعة وتفقير الفقراء مع إغناء الأغنياء وتدهور الخدمات الاجتماعية العمومية وخنق الحريات وتزايد القمع".

كما أشارت النقابة إلى أن احتفالية فاتح ماي، "ستُنظم للتعبير عن رفضها لمسار الحوار الاجتماعي العقيم الذي لن يؤدي في أحسن الأحوال سوى إلى فتات الموائد مقابل تمرير المخططات العدوانية على الحريات والمكتسبات (خاصة في مجال التقاعد) والحقوق، وللتأكيد على أن النضال النقابي والشعبي الوحدوي والإضراب العام الوطني والوحدوي المرفق بأشكال نضالية نوعية هو الرد العملي والفعال على العدوان وهو الكفيل بتحقيق المطالب الملحة للشغيلة وحلفائها"

إلى ذلك، دعت السكرتارية الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي، الحكومة المغربية، إلى جعل حد للزيادة في الأثمان، مع الزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد والتعويضات العائلية وفقا لغلاء المعيشة، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور ــ من خلال رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهما شهريا ــ ورفع الحد الأدنى الشهري للأجور إلى 3500 درهم مع توحيده في الصناعة والفلاحة والإدارة العمومية.

كما طالب البيان بـ" احترام مدونة الشغل وسائر قوانين الشغل على علاتها، تنفيذ الالتزامات الحكومية إزاء الشغيلة وفي مقدمتها مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، الاعتناء بالأوضاع الاجتماعية للمتقاعدين/ات والاستجابة لملفاتهم المطلبية، و وضع حد للفساد وسوء التدبير داخل التعاضديات وتعميم الحماية الاجتماعية على جميع فئات الأجراء والشغيلة..."