قررت "التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادات"، خوض إضراب وطني إنذاري ليومين مرفوقا بأشكال نضالية احتجاجية أمام مديرية الموارد البشرية بالرباط يومي 9 و 10 ماي المقبل.

وأكدت التنسيقية في بيان توصل به "بديل"، أنه بعد أن تم تعليق الإضراب الوطني الذي تم خوضه يوم 6 مارس 2014 والذي دام أكثر من 111 يوما مرفوقا باعتصام بالعاصمة الرباط، وأمهلت التنسيقية وزارة التربية الوطنية الوقت الكافي لتسوية ملف الأساتذة حاملي الشهادات من جميع جوانبه، ردت الوزارة بمجموعة ممارسات زجرية بائدة في حق أكثر من 1400 أستاذ وأستاذة.

ومن بين هذه الممارسات يضيف البيان، "توقيف أجور لأكثر من 1000 أستاذ و أستاذة لازالت أجور 9 منهم موقوفة إلى يومنا هذا بعد أكثر من 26 شهرا من العمل دون أجرة، وإحالة على المجالس التأديبية واتخاذ عقوبات إدارية في حق الأساتذة المحالين على المجالس ظلما و جورا، واقتطاعات خيالية من الأجور الهزيلة دون أي سند قانوني، ومتابعات قضائية باطلة وأحكام جائرة بالسجن الموقوف التنفيذ في حق 8 مناضلين ومناضلة وغرامات مالية ثقيلة في حق 21 آخرون".

وأكد البيان ذاته أن وزارة التربية الوطنية "لجأت لنوع جديد من التعسفات أكثر خطورة في حق ما يزيد عن 460 أستاذ وأستاذة، حيث قررت مديرية الموارد البشرية التابعة لوزارة التربية الوطنية إقصاء هذه الفئة من الأساتذة وبشكل نهائي من حقهم في الترقي أسوة بمن سبقهم من حاملي الشهادات والذين يقدر عددهم بأكثر من 11000 معني ومعنية بالترقية".

وبحسب المصدر ذاته "فبعد محاولات عديدة من طرف التنسيقية من أجل تسوية الملفات المتبقية ولما يزيد عن 6 أشهر من التفاوض والتحاور مع مسؤولي مديرية الموارد البشرية، تفاجأت مؤخرا التنسيقية بقرار المديرية النهائي وهو إقصاء مجموعة من المناضلين والمناضلات من حقهم المشروع والعادل في الترقية أسوة بزملائهم حاملي الشهادات وذلك في ضرب صارخ لكل الأخلاقيات والقوانين الجاري بها".