استخدمت الشرطة المصرية الإثنين الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرتين صغيرتين في القاهرة خرجتا احتجاجا على اتفاق أثار جدلا، يقر بتبعية جزيرتي صنافير وتيران للمملكة السعودية.

وقد توعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار الأحد بمواجهة "حازمة" لأي محاولات "للخروج عن القانون"، و"المساس بمؤسسات الدولة" التي انتشر الجيش منذ الأحد لتأمينها.

وعززت قوات الأمن من تواجدها منذ الصباح في شوارع القاهرة وحول الأماكن المعلنة سلفا للتظاهر، خاصة مقر نقابة الصحافيين الذي شهد تظاهرات مماثلة في 15 نيسان/ أبريل الجاري.

وعندما فشل المتظاهرون في الوصول لأماكن التظاهر المعلنة سلفا، أعلنوا عن تظاهرة مفاجئة لنحو خمسين شخصا في ميدان المساحة بالجيزة (في غرب القاهرة)، إلا أن الأمن فرقها باستخدام الغاز المسيل للدموع، بحسب صحافي في موقع الحدث.


وخلال تفريق هذه التظاهرة، أوقفت الشرطة عدة أشخاص بينهم صحافيون، لكن جرى إطلاق سراحهم بعد التأكد من هوياتهم الصحافية. كما جرى تفريق تظاهرة أخرى باستخدام الغاز المسيل للدموع في منطقة ناهيا بالجيزة كذلك.


وقالت مصادر أمنية إنه تم توقيف 33 شخصا في القاهرة والجيزة بعضهم ألقي القبض عليه قبل أن تبدأ أي تظاهرة.


والتظاهرات في مصر ممنوعة بموجب قانون يسمح فقط بالتظاهرات التي تحصل على ترخيص من وزارة الداخلية. ومنذ أربعة أيام، تقوم قوات الأمن بحملة اعتقالات شملت شبانا من منازلهم ومن مقاه وسط القاهرة، وفق محامين ومنظمات غير حكومية.