دعت "حركة 20 فبراير" في الدار البيضاء و"المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام"، كل الفعاليات الحقوقية والجمعوية وجميع أحرار الوطن إلى المشاركة المكتفة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها صباح الاثنين 25 أبريل أمام محكمة عين السبع بمدينة الدار البيضاء بتزامن مع مثول الزميل حميد المهدوي أمام نفس المحكمة على خلفية شكاية تقدم بها ضده وزير العدل ورئيس النيابة العامة مصطفى الرميد.

وأكد "المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام"، أن المتابعات القضائية الإنتقامية والإنتقائية الممنهجة من طرف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ضد الزميل حميد المهدوي، من بينها المتابعة المذكورة، تندرج في إطار إرادة تحكمية وتعسفية لتصفية موقع "بديل".

كما أكد ذات المرصد في بيان توصل به "بديل"، أن هذه المتابعة غايتها إسكات كل صوت حر ما فتئ يزداد إشعاعا وتألقا يوما عن يوم بفضل مصداقيته ودفاعه المستميت دفاعا عن الحقيقة وعن حقوق المواطنين وحرياتهم بضمير ونزاهة.

واعتبر المرصد، أن هذه الممارسة الإنتقامية الرامية لتوظيف القضاء من طرف الجهاز التنفيذي للتضييق على حرية الرأي والتعبير لأحد الصحفيين والحقوقيين باعتباره من المداففعين عن حقوق الإنسان من أجل الحرية والعدالة الإجتماعية، يتنافى مع مقتضيات دستور 2011 والإتفاقيات الدولية ذات الصلة.