علم "بديل" ان مؤتمر "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، صادق على مقر خاص يمكن عضوين من ولاية ثالثة بالمكتب المركزي وهو ما سيسمح لهما بالترشح لرئاسة الجمعية.

وبحسب مصدر من لجنة الترشيحات فإنه نظرا للوضعية الحرجة التي تعيشها "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" ارتأت اللجنة التحضيرية ان تقدم للمؤتمر مقررا قانونيا خاصا ولفترة محددة يمكن الرئيس الحالي للجمعية أحمد الهايج من ولاية رابعة بالمكتب المركزي وهو ما يسمح له بالترشح لرئاسة الجمعية لولاية ثانية.

وأشار متحدث الموقع، إلى أن الاطراف السياسية الممثلة في الجمعية وكذا المستقلون صادقوا يشبه إجماع على هذا المقرر وأنهم شبه مُجمعون على تولي الهايج لولاية ثانية"، موضحا أن "هذا التعديل استثناء ولم يطرح كتعديل في القانون الاساسي حتى لا يصبح قانونا معمولا به.

وكانت كل التوقعات ترشح خديجة عيناني عضوة المكتب المركزي للولاية المنتهية لرئاسة الجمعية قبل أن يتبين أن الهايج هو القائد الجديد-القديم للمرحلة المقبلة من عمر "الجمعية المغربية لحقوق الانسان".