علم "بديل" أن مؤتمري "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، اتفقوا على صيغة "لجنة الترشيحات"، لاختيار أعضاء اللجنة الإدارية والمكتب المركزي المقبلين لذات التنظيم.

وبحسب مصدر من المؤتمر، المنعقد بالمركب الدولي للتخييم ببوزنيقة خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و 24 أبريل الجاري، فإن هذه الصيغة تقتضي أن "تختار لجنة الترشيحات التي انتخبها المؤتمرون والتي من بين أعضائها فؤاد عبد المومني، الطيب مضماض، عبد الله الشافعي، يوسف الريسوني ، ( أن تختار) لائحة متفق عليها حسب كوطة الأطراف السياسية المتواجدة في المؤتمر وتطعيمها ببعض المستقلين"، مضيفا "أن هذه اللجنة ستختار لائحة أعضاء اللجنة الإدارية من الترشيحات التي ستُقدم للجنة المخصصة لهذا الغرض إلى حدود الساعة الثانية عشر ة من يوم السبت 23 أبريل الجاري، (ستختارها) وستقدمها للمؤتمر للتصويت عليها".

وأضاف متحدث "بديل"، أن "عدد أعضاء اللجنة الإدارية سيكون على الأكثر 91 عضوا، بعدما تم الاتفاق في المقرر التنظيمي سابقا على 81 عضوا"، وأردف" بما أنه قد تم رفع العدد إلا أنهم لم يتفقوا على أعداد الممثلين لكل طرف سياسي ولجؤا لهذه الزيادة لتوفير مناصب لبعض الأعضاء".

وأكد مصدر الموقع، على "أن صيغة لجنة الترشيحات لقيت معارضة عدد من المؤتمرين الذين صوتوا ضدها معتبرين أن صيغة التصويت السري المباشر الذي تم اعتماده خلال المؤتمر السابق هي أكثر ديمقراطية لاختيار أعضاء اللجنة الإدارية الذين سيختارون بدورهم من بينهم أعضاء المكتب المركزي والرئيس، أو الرئيسة"،   مشيرا " إلى أنه شبه محسوم في من سيتولى رئاسة الجمعية للفترة المقبلة، حيث تم التوافق بين الأطراف السياسية (حزب النهج الديمقراطي، وحزب الطليعة الإشتراكي الديمقراطي، والحزب الإشتراكي الموحد) المتواجدة بالجمعية على اختيار خديجة عيناني، التي لا تنتمي إلى أي طرف سياسي"، حسب المصدر.