طرحت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" تعديلا في قانونها الأساسي يمكن المكتب المركزي واللجنة الإدارية على الاستمرار في مهامها إلى أن يتم الإعلان عن نتائج انتخاب اللجنة الإدارية للولاية المقبلة .

وعلم "بديل" من أحد المؤتمرين أن المؤتمر طرح المادة 24 من القانون الأساسي للتعديل، وهي المادة التي تقول "يعرض المكتب المركزي تقريريه الأدبي والمالي وبعد مناقشتهما والبث فيهما يقدم المكتب المركزي واللجنة الإدارية استقالتهما للمؤتمر بعد أن يشكل هذا الأخير من بين أعضائه لجنة رئاسة مكونة من رئيس ومقرر ومساعد إلى خمسة مساعدين".

وأوضح ذات المصدر أن التعديل يقتضي "أن لا تصبح استقالة المكتب المركزي واللجنة الإدارية فعلية وجارية المفعول إلا بعد أن تعلن لجنة رئاسة المؤتمر على نتائج انتخابات المؤتمر واللجنة الإدارية الجديدة "، مشيرا إلى "أنه ستتم مناقشتهما مساء اليوم الثاني من المؤتمر (السبت 23 أبريل) قبل أن يعلن المكتب المركزي واللجنة الإدارية الحالية استقالتهما وإذا تم الموافقة عليها سيعمل بها.

وعن سبب هذا التعديل ودواعيه يقول مصدر الموقع، " أنه تمت مناقشته نظرا للتخوفات التي كانت لدى قيادة الجمعية بعدم السماح لها بعقد مؤتمرها، وتفاديا لأي فراغ في قيادة الجمعية".

في ذات السياق صادق أعضاء المؤتمر صباح نفس اليوم على التقريرين الآدبي والمالي، حيت تمت المصادقة على التقرير المالي بالأغلبية المطلقة مع اعتراض واحد وامتناع أخر عن التصويت، فيما تحفظ ست مؤتمرين واعترض 6 ومصادقة البقية على التقرير الآدبي.