كشفت قيادية بالجمعية "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، طلب منهم كحقوقيين الإشتغال في السياسة.

وقالت خديجة عيناني نائبة رئيس "المعية المغربية لحقوق الإنسان"، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الجمعية لاستعراض التقرير السنوي لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، يوم الخميس 21 أبريل (قالت):"إنه في إحدى اللقاءات التي جمعتهم بالرميد اكدوا له أن انشغالاتهم تصب في مجال حقوق الإنسان ولا علاقة لهم بالسياسة، قبل أن يخبرهم بأنه  وجب عليهم الإشتغال والقيام ببعض السياسة ليتمكنوا من ممارسة عملهم الحقوقي".

من جانبه قال أحمد الهايج، رئيس الجمعية، "لم نكن نعلق أملا كبيرا على الوعد الذي سبق أن قطعه لنا وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في إحدى اللقاءات بتمكين الجمعية من تنظيم مؤتمرها بقاعة عمومية".

وأردف نفس المتحدث، بالقول:" إن منعنا هو قرار سياسي اتخذته الدولة وليست الحكومة"، مضيفا "لا نمتلك سلطا تراقب بعضها البعض، لأن هناك سلطة فوق كل هذه السلط وهي التي نجد أنفسنا في صدام معها".

وأضاف الهايج، "نحن لا نمارس السياسة ولسنا بحزب سياسي، بل نتحدث عن حقوق المواطنين وما يحدث للجمعية هو ما يدفعنا إلى هذا النفسير".

من جهة أخرى، وجوابا عن سؤال حول ما إذا كانت مبادرة 12 ابريل لدعم الجمعية في عقد مؤتمرها قد جاءت من خارج الائتلاف، بسبب ما يعيشه الأخير من مشاكل داخلية بعد بيان يطالب بفتح تحقيق في تسريبات وثائق بناما، أوضح الهايج، "أن هذه المبادرة جاءت من خارج الائتلاف لتميكن جمعيات أخرى وشخصيات مدنية وإعلامية من الانضمام إليها"، مؤكدا على "أن الائتلاف يعيش بعض المشاكل مؤخرا متمنيا أن يتم تجاوزها في القريب العاجل".