رسمت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، صورة قاتمة عن الوضعية الحقوقية في المغرب، وذلك خلال استعراضها لتقريرها السنوي برسم سنة 2015.

أحمد الهايج رئيس الجمعية، أكد على أن سنة 2015 عرفت نوعا من التضييق وتشديد الخناق على حرية التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة والتعبير، وغيرها.

وأوضح الهايج خلال حديثه لوسائل الإعلام، على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها الجمعية صباح الخميس 21 أبريل، "أن ظاهرة الإعتقال السياسي تزايدت خلال سنة 2015، حيث عرف عدد من النشطاء والطلبة والصحفيين العديد من المحاكمات والأحكام السجنية، وهذا في نظرنا مؤشر سلبي".

وأردف نفس المتحدث، أن "الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لم تكن هي الأخرى بمنآى عت هذا التدهور، إذ أن مؤشرات الحق في العمل والحريات النقابية والحق في السكن والصحة والتعليم تشير إلى أن هذه الحقوق ليست بخير وأن المواطنين لا يتمتعون بها كما نصت عليه التزامات الدولة المغربية في المواثيق الدولية".

وأشار الهايج إلى أن "أوضاع حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإحتاجات الخاصة والمهاجرين، فالتقرير سجل الكثير من الإنتهاكات التي أصابت هذه الفئات والتي تثظهر بأن الدولة ليست جادة في سن سياسات تحاول أن تنصف هذه الفئات وأن تمتعها بالحقوق التي تكفلها لها المواثيق الدولية والقوانين المحلية".

وفي نفس السياق، سجل التقرير السنوي "للجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، استمرار حالات التعذيب مع تسجيل 120 حالة وفاة كل سنة بالسجون بسبب الاهمال الطبي أو الإضراب عن الطعام أو ظروف الاعتقال.

كما شدد التقرير على أن عدد الطلبة المتابعين والمعتقلين ارتفع إلى أزيد من 111، فضلا عن استمرار محاكمة ومتابعة الصحفيين والذين وصل عددهم إلى أزيد من 11 خلال سنة 2015.