طالب "المركز المغربي لحقوق الإنسان"، المفتش العام للدرك الملكي، بالتحقيق في حادثة اعتداء دركيين على مواطن وكسر رجله وأنفه  وإحالتهما على المجلس التأديبي، في حالة تورطهما فيما نسب إليهما، احتراما للضوابط العسكرية، التي تؤطر عمل الدركيين.

وكشف المركز في بيان له توصل به "بديل"، أن "المواطن عبد المجيد رشيد، استنكر مرور سيارة بسرعة كبيرة كادت معها أن تدهسه، بدوار اعرابة - دار بوعزة، بالدار البيضاء، فإذا بالسائق، يترجل عن السيارة بمعية صديقه نحو المواطن، حيث أخبراه بأنهما دركيان، وعبرا عن غضبهما من الطريقة التي احتج بها فأخبره أحدهما : ''نحن من يراقب تطبيق القانون، ولا أحد هنا يحملنا على تنفيذ القانون''، قبل أن ينهالا عليه ضربا وركلا ورفسا فضلا عن الكلام النابي مما أدى إلى إصابته بكسر على مستوى الكعب والأنف"، بحسب البيان.

2

"وما إن سمع مواطنون صراخ المعني حتى هبوا لنجدته حيث استدعوا سيارة الإسعاف وتم نقله إلى المستشفى فأخبره الطبيب بضرورة إجراء عملية جراحية كما سلمه شهادة طبية تمتد لـ70 يوما، ورغم إحالة الملف على وكيل الملك بعين السبع وكذا المحكمة الزجرية إلا أن الدركيين اللذين يشتغلان بسرية طماريس، لازالا حرين طليقين"، يفيد البيان.

3

وطالب المركز، وزير العدل والحريات، بمواكبة قضية المواطن عبد المجيد رشيد، الذي تعرض "لاعتداء همجي من قبل دركيين، والسهر على تطبيق القانون في حقهما، في حالة تورطهما فيما نسب إليهما"، على حد تعبير المصدر.

4

إلى ذلك، حذر البيان من "تنامي ظاهرة الإفلات من العقاب، التي باتت تشكلا سوطا مسلطا على المواطنين البسطاء، في ظل تعقيدات المتابعة وضعف أداء المؤسسات المختصة لترتيب الجزاءات في حق بعض المشرفين على تنفيذ القانون، المتورطين في الشطط في استعمال السلطة، أو استغلال النفوذ".

وحاول الموقع جاهدا الإتصال بسرية الدرك بطماريس من أجل التعليق على ما أثاره البيان غير أن جميع المحاولات باءت بالفشل.

1