علم "بديل" من المحامي الحبيب حاجي، دفاع الزميل علي المرابط، أن زوجة الأخير حُرمت من طرف رئيس المجلس البلدي لمدينة تطوان، وبإيعاز من سلطات نفس المدينة، من رخصة "مشروعة ومستحقة"، لاستغلال عقار مساحته تفوق 400 متر في المدينة القديمة، كدار للضيافة.

حاجي نَقل عن المجلس البلدي رفضه الترخيص بناء على تعرضات للسكان ولكون المكان لا يليق لاستغلاله "كَدار للضيافة"، مُستهجنا وساخرا بشدة من هذا المبرر، "لأن هذا المشروع مسير من طرف شركة ممثلها القانوني هو الزميل المرابط، والأهم يقول حاجي" أن جميع الفضاءات الكائنة في المدينة القديمة والمتخصصة في نفس الخدمات تقل جودتها بكثير عن جودة ومؤهلات فضاء موكلتي" يضيف حاجي.

وأكد حاجي أن زوجة المرابط اشترت العقار مؤخرا قبل أن تحوله إلى " فضاء غاية في الجمال بعد أن صرفت عليه أموال طائلة حولته إلى تحفة فنية تجلب الأنظار".

حاجي مكن الموقع من مُراسلة وجهها إلى محمد إدعمار، رئيس المجلس البلدي لمدينة تطوان، طالبه فيها بتمكينه من نسخ من هذه التعرضات ونسخة من تقرير اللجنة التقنية الذي يفيد بعدم ملاءمة هذا القصر ليكون مكانا لدار الضيافة، موضحا في مراسلته بأن هناك دور ضيافة يقل مستواها بكثير عن مستوى  قصر موكله"، عازيا  حاجي تمكينه من هذه الوثائق أيضا إلى تكريس ثقافة  " الشفافية والحكامة".

وأشار حاجي إلى أن مكله الزميل علي المرابط لازال محروما من شهادة السكنى لحد الساعة، معتبرا حرمان زوجته من الرخصة المعنية حلقة جديدة في سلسلة حلقات التضييق على الزميل المرابط.

يذكر أن سلطات العرائش رفضت مؤخرا تكريم  علي المرابط خلال ندوة صحافية.