جرى تعيين لجن خاصة للنظر في حالات عدد من المستفيدين من رخص الصيد في أعالي البحار، بعد أن رفعت سابقا إلى الحكومة تقارير مرفوقة بأسماء مستفيدين من رخص للصيد في أعالي البحار يرتكبون خروقات بالجملة، الأمر الذي جعل الرخص تدخل في اقتصاد الريع، وهو ما عجل بسحب رخص من مسؤولين كبار وأبناء وزراء راحلين وضباط سامين بالجيش.

وكشفت يومية “المساء” التي أوردت الخبر في عدد الخميس 21 أبريل، أن لجنة خاصة وقفت على سوء تدبير مشاريع في قطاع الصيد البحري بعد منح رخص لعدد من المستفيدين والذين ارتكبوا مخالفات بالجملة، ولم يندمجوا في استراتيجية وزارة الفلاحة والصيد البحري، التي تعتبر أن كل رخصة هي استثمار وترتبط حتما بمشروع وتمنح للسفن وليس لأشخاص على أساس دفتر للتحملات، إذ من المفترض أن تكون الرخص غير قابلة للكراء، في الوقت الذي تبين أن أغلب الرخص مكتراة لشركات ولا تحترم دفتر التحملات.

وأضافت اليومية ذاتها، نقلا عن مصدرها أنه من المنتظر أن تسحب رخص للصيد في أعالي البحار من أسماء وازنة وموظفين سامين وجنرالات إذ تبين أن السفن المخصصة للصيد في أعالي البحار لا تحترم المواقع المخصصة لها، خاصة بعد أن تبين أنه تتم مراقبتها عبر الأقمار الاصطناعية، والتي تعمل على تحديد مواقع سفن الصيد في أعالي البحار.