شنت "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، هجوما عنيفا على وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، مؤكدة أنه "عاجز على محاربة الفساد ونهب المال العام والقطع من الإفلات من العقاب كما أنه غير قادر على اتخاذ قررات شجاعة وجريئة بخصوص قضايا الفساد المالي وفقا لصلاحياته الدستورية والقانونية."

وتأسفت الجمعية في بيان لها، من سلوك الوزير اتجاهها مؤكدة أنه من واجبه "بصفته تلك وبصفته رئيسا للنيابة العامة أن يستقبل وينصت لكل الفاعلين والمنظمات بروح من المسؤولية".

وأوضحت الجمعية في بيانها على أنها تعول على دور السلطة القضائية المستقلة في التصدي لكل مظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، مشددة على أنها تحترم القضاء والقضاة والنزهاء.

وأكد "حماة المال العام"، على أن الهم الأساسي للجمعية المغربية لحماية المال العام هو الاحتجاج الى جانب كل القوى الحية للتصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وليس البحث عن اية اثارة كيفما كانت.

إلى ذلك اشار المصدر ذاته إلى أن الجمعية واجهت العديد من المضايقات والتهديدات بسبب نضالها، مردفا ان "وزير العدل والحريات هو الذي لا يتقبل أي نقد ولا يستسيغ الآراء المخالفة لنمط تفكيره".

ويأتي هذا البيان، كرد على البلاغ الذي أصدره ديوان وزير العدل والحريات، والذي أعلن فيه أن الوزير مصطفى الرميد قرر توثيق جميع لقاءاته المقبلة مع الجمعيات، بالصوت والصورة، كما اتهم فيه الجمعية المذكورة بالبحث عن الإثارة وترويج إدعاءات كاذبة بشأن اجتماعها معه يوم الجمعة 15 أبريل.