استمعت فرقة خاصة من الدرك إلى محامين ورد إسمهما في شكاية مباشرة قدمت إلى وزير العدل والحريات، في إطار بحث اعتمد للقيام بإجراء خبيرة ومطابقتها مع تسجيلات صوتية أرفقت بالشكاية، قبل أن يتم رفع تقرير إلى الوكيل العام للملك.

وبحسب ما أوردت يومية "المساء" في عدد الثلاثاء(19أبريل)، فإن مستثمر فرنسي كان قد فجر فضيحة من العيار الثقيل عن طريق شكاية مباشرة وجهتها الشبكة المغربية لحماية المال العام إلى وزير العدل والحريات مصحوبة بتسجيلات صوتية، حيث  إتهم مسؤولين قضائيين ومحامين لعبوا دور سماسرة، بتلقي رشاوى بعشرات الملايين مقابل الحسم في ملق قضائي معروض أمام محكمة الاستئناف بطنجة، مما جعل الرميد يقرر فتح تحقيق في الموضوع.

وأضافت اليومية، أن وزير العدل يتابع الملف بعد عقده لقاء مع رئيس الشبكة محمد المسكاوي، الذي أكد أن المستثمر يتوفر على قرص مدمج يتضممن سلسلة من المحادثات التي تمت مع محاميين من أجل تحديد مبالغ مالية بالملايين لتسليمها الى مسؤولين قضائيين ذكرت أسماؤهم في المفاوضات التي أجريت معه على أساس الحكم لصالحه في ملف يتأرجح بين البراءة والإدانة بالنصب في حق المتا بعين فيه.