استشاط الوزير والقيادي بحزب "العدالة والتنمية"، مصطفى الخلفي، من قرار وزارة الداخلية، أمس الأحد 17 مارس، القاضي بمنعه من استغلال ساحة عمومية لنشاط حزبي، بجماعة أيت اعميرة بإقليم اشتوكة أيت باها.

وبحسب ما أكدت مصادر محلية، فإن الوزير لم يتقبل قرار المنع الذي أعلنه قائد المنطقة رفقة أعوانه، بساحة "السرير" العمومية، حيث علل القائد المنع بـ"دواع أمنية"، قبل أن يتم تحويل اللقاء إلى قاعة دار الشباب بالجماعة.

وأظهر شريط "فيديو" يوثق للحادثة، أن الوزير الخلفي، إعترته حالة غضب شديدة نيجة عدم تقبله للمنع، حيث خرج فاقدا لأعصابه وغير آبه بالنداءات التي كانت تحاول التهدئة من روعه.

يشار إلى أنه قبل أسبوعين تقريبا، مُنع نشاط حزبي آخر وزير التجهيز والنقل، عبد العزيز الرباح، بمنطقة آيت اورير بنواحي مراكش.