حملت "الرابطة المغربية للمواطنة حقوق الإنسان" الدولة المغربية المسؤولية الكاملة في وفاة " السيدة "فتيحة" الشهيرة بـ"مولات البغرير" وكذا وفاة المعطل ابراهيم صيكا.

وأكدت الرابطة، في بيان توصل به الموقع أن "مي فتحية" توفت "نتيجة التعسفات التي مورست ضدها من طرف السلطات بمدينة القنيطرة" فيما توفي "المناضل في صفوف التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين بكلميم "ابراهيم صيكا"، الذي نقل مكبلا قيد الإعتقال إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير نتيجة تدهور حالته الصحية، قبل أن يفارق الحياة بعد زوال اليوم الجمعة الشئ الذي يعد انتهاكا فظيعا للحق في الحياة الركيزة الأساسية لمنظومة حقوق الإنسان، خصوصا أن المقرر الأممي المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً في تقاريره عرف بشكل مؤقت حالات الإعدام التعسفي بأنه الحرمان من الحياة نتيجة لإساءة المعاملة أو للإفراط في استخدام القوة من قبل الشرطة أو الموظفين المكلفين عموما بتنفيذ القانون الشئ الذي ينطبق على الحالتين" يضيف البيان.

وأكد المكتب التنفيذي  للرابطة مُطالبته  المُلحة بـ"فتح تحقيق عادل ونزيه وتحديد الأسباب في وفاة المعطل الصحراوي إبراهيم "صيكا" والمواطنة "فتيحة" مع تقديم كافة المسؤولين عن الوفاتين للمحاكمة تكريسا لمبدأ عدم الإفلات من العقا مع تعويض عائلة الراحل "ابراهيم الصاكا و"فتيحة" مع تقديم اعتذار رسمي لهما".

كما أكد البيان  على "التراجع الخطير في وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتفاقم حالات القمع والتعذيب، ومنع الإحتجاج السلمي" داعيا " الدولة المغربية إلى مراجعة شاملة لسياستها الحقوقية وفي طريقة تعامل القوات العمومية والأمن مع المواطنات والمواطنين".