قضت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، صباح يوم الأربعاء(13 أبريل) في جلستها العلنية في ملف التعويضات الوهمية الذي يتابع فيه رئيس جرف الملحة ونوابه وموظفين بـ6 أشهر حبسا نافذة لأغلبية المتابعين، فيما تمت تبرئة شخصين.

وبحسب ما أكدت مصادر محلية، فإن تفاصيل هذه القضية، "تعود إلى بداية الولاية السابقة للرئيس، عبد العزيز الصادق، الذي  اتهمته المعارضة باختلاس مبلغ  قدره 22 مليون سنتيم عن تنقلات وهمية إلى مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش وخنيفرة في الوقت الذي كان يتواجد فيه بالولايات المتحدة الأميركية".

وأضافت المصادر، أن الرئيس المعني علق على الحكم بالقول :"أنه يحترم الحكم الذي أصدرته في حقه ابتدائية سيدي قاسم، مذكرا أن الملف قد أعادته محكمة جرائم الأموال إلى ابتدائية سيدي قاسم بعدما وجدته فارغا ، مؤكدا أنه سيستأنف الحكم مراهنا على براءته".