نفت "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين" بشكل قاطع أن يكون ملفها قد حل بشكل نهائي،  معتبرة ما تروجه العديد من وسائل الإعلام  مجرد "مغالطات".

وأكدت التنسيقية، في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه، على إصرارها على مواصلة المعركة إلى غاية تحقيق المطالب العادلة والمشروعة، داعية الأساتذة المتدربين والأستاذات المتذربات إلى المزيد من الصمود والتأهب والإستعداد التام لمواصلة المعركة في حالة عدم الإستجابة لمطالبهم المشروعة.

ودعت التنسيقية كافة الإطارات النقابية والحقوقية والسياسية والجماهير الشعبية إلى المزيد من دعمهم والتضامن معهم، موضحين أنه لم يجر إلغاء الإنزال الوطني وإنما فقط تعليقه.

من جهة أخرى تتابين ردود الأفعال الوطنية على الصفحات الإجتماعية بخصوص ما توصل إليه المجتمعون يوم الأربعاء 13 أبريل الجاري، ففي وقت عبر فيه كثيرون عن فرحتهم لحل الملف، عبر بقدرهم أخرون عن خيبة أملهم في تخلي الأساتذة عن مطلب إسقاط المرسومين، بعد ان ظلوا يحملون هذا المطلب في لافتاتهم، معتبرين هذه التخلي خيانة لهم وللأجيال القادمة من الأساتذة المتدربين.

غاضبون أخرون انتبهوا إلى غياب توقيع الحكومة على المحضر، موضحين أن الوالي لا يمثل قانونيا هذه الحكومة وبالتالي يمكن التنصل في أي لحظة من جميع بنود ذلك الإتفاق، متسائلين عن سر عدم توقيع الحكومة على هذا البلاغ حتى يصبح ملزما لها أو لمن سيخلفها في المستقبل.