تجرأ حزب "الطليعة الديمقراطي الإشتراكي" الذي يقوده شيخ الحقوقيين ورمز المُمانعة في المغرب، عبد الرحمان بنعمرو، على ما عجز عن القيام به لحد الساعة أي واحد من الأحزاب المغربية، بإصدار بيان يطالب السلطات المغربية بفتح تحقيق في "وثائق باناما".

وطالبت الكتابة الوطنية للحزب، في بيان توصل الموقع بنسخة منه، "البرلمان بمجلسيه، بواسطة تشكيل لجان البحث والتقصي و رئاسة الحكومة...  ووزارة الاقتصاد والمالية، بواسطة مفتشيتها المالية..، و النيابة العامة في شخص رئيسها وزير العدل والحريات و المجلس الأعلى للحسابات" . بفتح تحقيق  في ما بات يعرف بـ"وثائق بناما" وهي الوثائق التي كشفت عن تورط مسؤولين وموظفين كبار منتمين إلى عدة دول من بينها المغرب، متورطين في عمليات مشبوهة هدفها التهرب الضريبي وتهريب الأموال خارج الوطن" بحسب نفس البيان.

واعتبر البيان ما جاء في هذه الوثيقة "فضيحة  سياسية خطيرة وكبرى" لها "آثار  سيئة على النماء الاقتصادي والمالي والاجتماعي والثقافي والخدماتي...".
وأشار البيان إلى أنه وقف " على كافة أنواع الفساد الاقتصادي والمالي التي يعرفها المغرب بسبب الاختيارات اللا شعبية واللا ديمقراطية من ناحية، وغياب تفعيل العديد من النصوص القانونية المتعلقة بالمراقبة والمحاسبة والمؤاخذة والعقاب، من ناحية أخرى...".
وأوضح البيان أن مطلب الكتابة الوطنية جاء استنادا "على  مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالمعاقبة على جرائم الأموال، وخاصة منها تلك المنصوص عليها في الدستور وفي المدونة العامة للضرائب وقوانين الصرف ومدونة المحاكم المالية والقانون الجنائي، وفي الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتهرب الضريبي وتهريب الأموال....،".
وطالب حزب بنعمر " كل الجهات المعنية بحماية المال العام، عن طريق المراقبة والمحاسبة والمؤاخذة والعقاب، وبفتح تحقيق في مواجهة كل من وردت أسماؤهم من المغاربة في " وثائق بناما " وشركائهم ممن يثبت التحقيق تورطه بما في ذلك مكتب الصرف...".