أكدت وزارة الداخلية في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه أنها  "ستحرص على التطبيق الصارم لقرار منع تظاهرة الأساتذة المتدربين".

ودعت الوزارة " الجهات الداعية لهذه التظاهرة إلى احترام هذا القرار وعدم القيام بأي محاولة للمس بالأمن والاخلال بالنظام العام مع تحميلهم كامل المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي عمل مخالف للقانون".

وأضحت الوزارة أن تدخلها ياتي في نطاق الاختصاصات الموكولة لها فيما يخص الحفاظ على النظام العام وعلى إثر قرار منع التظاهرة الإحتجاجية المزمع تنظيمها يوم 14 أبريل الجاري بمدينة الرباط من قبل ما يسمى بـ"التنسيقية الوطنية للمتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين".