شن الحقوقي عبد الرزاق بوغنبور، رئيس "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان" هجوما عنيفا على جهات حقوقية لم يذكرها بالإسم تسيء للعمل الحقوقي بغاية الوصول إلى موقع داخل إحدى المجالس الدستورية أو منصب سفير.

وكتب بوغنبور على صفحته: موسم الهرولة نحو المخزن انطلق : لمن يرغب في أن تسند اليه مسؤولية ما في احدى المجالس الدستورية أو منصب سفير عليه أن يحسن سيرته بالتالي : الانبطاح المطلق - رفض أي فعل نضالي - مهاجمة الجمعيات الحقوقية والشخصيات الممانعة بأي شكل من الاشكال - التبرؤ من كل موقف معاد للمخزن أو يمس احدى الشخصيات (.....) الاقتراب أكثر من ذوي النفوذ وخدمة الشخصيات المعروفة بقربها من المحيط المعلوم ...التاريخ لن يرحمكم ومزبلته تنتظركم ، انهم الانتهازيون الجدد الذين ركبوا على نضالات أسلافهم .....الزمن لايرحم وستظهر الحقيقة قريبا ان شاء الله".

في نفس السياق ذكرت مصادر حقوقية لموقع "بديل" أن بعض الحقوقيين عينهم على رئاسة "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" خلفا لمحمد الصبار، الذي يروج أن تسند له مهمة أخرى، فيما أخرون يسعون إلى التعيين بإحدى السفارات المغربية، بينما تلقت حقوقية  وعودا من جهات نافذة بإمكانية تعييينها  على رأس " الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب" التي نص عليها الدستور المغربي.

مصادر الموقع أشارت إلى أن كل هؤلاء الموعودين بمناصب تخلفوا عن المعارك الحساسة ولم يعطوا فيها موقفا واضحا خاصة ملف الهيني ووثائق باناما، فيما ظهر أخرون على منصة واحدة جنبا إلى جنب  مع شخصية يروج أنها هي التي باتت تحسم في لائحة السفراء في المغرب ورؤساء المجالس الدستورية والمؤسسات العمومية.