أكد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة ، أن هذه الأخيرة "ستتصدى لكل المحاولات الرامية إلى المس بالأمن العام، وتحمل المسؤولية في ذلك لكل المحرضين والجهات الساعية لتأجيج الوضع واستغلال المطالب الاجتماعية لهذه الفئة وغيرها"، وذلك بـ"منع منع تظاهرة الأساتذة المتدربين المزمع تنظيمها يوم 14 أبريل الجاري في الشارع العام بالرباط".

وحسب ما أكده بيان رسمي صادر عن رئاسة الحكومة ، يوم الثلاثاء 12 أبريل الجاري، "فإن وزارة الداخلية ستقوم في نطاق اختصاصاتها باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتفعيل هذا المنع الحكومي"، و أن الحكومة "تؤكد من هذا المنطلق أنها ستتصدى لكل المحاولات الرامية إلى المس بالأمن العام، وتحمل المسؤولية في ذلك لكل المحرضين والجهات الساعية لتأجيج الوضع واستغلال المطالب الاجتماعية لهذه الفئة وغيرها".

وأكد البيان ذاته، " على أن قضية الأساتذة أخذت منحى بعيدا عن المطالب المهنية لهاته الفئة، من خلال حمل شعارات سياسية متطرفة في بعض الحالات، بشكل يبدو معه وكأن الحركات الاحتجاجية لتنسيقيات الطلبة الأساتذة أصبحت مجرد وسيلة لجهات معينة تشتغل في العمق وتتحين الفرصة لخلق الفوضى، وتسعى بكل الوسائل الممكنة من أجل اختراق واستغلال أي حركة اجتماعية كيفما كانت مطالبها بغية تأجيج الوضع الاجتماعي".

وسجل رئيس الحكومة في بيانه، " أنه أعاد طرح الملف أثناء جولة الحوار الاجتماعي ليوم 12 أبريل الجاري أملا في المساهمة في تسوية هذه الوضعية، بعدما حرص (بنكيران) شخصيا على اللقاء مع ممثلين عن الأساتذة من أجل تقريب وجهات النظر وإحاطتهم علما بالإمكانية القانونية المتاحة مع التأكيد على أن الحل الذي اقترحته الحكومة هو الحل الوحيد الممكن اعتماده".

وأضاف البيان "أن الحكومة سعت إلى إيجاد حلول لهذه الإشكالية، عبر قنوات متعددة، حيث تم عقد عدة لقاءات بين والي جهة الرباط سلا القنيطرة وممثلين عن الأساتذة، تقدم من خلاله، باسم الحكومة، بعرض جد متقدم وكفيل بأن يضع حدا لهذا المشكل الذي طال أمده، والمتمثل في توظيف مجموع الأساتذة عبر دفعتين، الأولى برسم المناصب المالية المخصصة هذه السنة، والباقي مع بداية السنة المالية المقبلة، شريطة اجتياز المباريات القانونية".

وأوضح نفس المصدر، " أن الحكومة سعت إلى إيجاد حلول لهذه الإشكالية، عبر قنوات متعددة، حيث تم عقد عدة لقاءات بين والي جهة الرباط سلا القنيطرة وممثلين عن الأساتذة، تقدم من خلاله، باسم الحكومة، بعرض جد متقدم وكفيل بأن يضع حدا لهذا المشكل الذي طال أمده، والمتمثل في توظيف مجموع الأساتذة عبر دفعتين، الأولى برسم المناصب المالية المخصصة هذه السنة، والباقي مع بداية السنة المالية المقبلة، شريطة اجتياز المباريات القانونية"، مسجلا "رفض الأساتذة المتدربون العرض الحكومي، مقترحين حلولا تعجيزية لا تنسجم مع المقتضيات القانونية ولا تواكب المستوى المتقدم لعرض الحكومة، وهو الأمر الذي لا يمكن الاستجابة له على اعتبار أن مقترحات الحكومة يجب أن تبقى خاضعة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها".

وكان عبد الرحيم العلام، منسق "مبادرة فعاليات المجتمع المدني قد صرح لـ"بديل.أنفو" ، " أن جهات حكومية أخبرتهم أن الحكومة تقبل بالمقترح الذي تقدمت به المبادرة، والقاضي بتوظيف الأساتذة المتدربين فوج 2016/2017 دفعة واحدة، وأن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وافق على الجلوس معهم (الأساتذة المتدربين) يوم الأربعاء 13 فبراير الجاريـ لتدارس كل التفاصيل المفضية لذلك شريطة أن تصدر التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بلاغا في الموضوع تأكد فيه قبولها للمقترح وتعليقها لأشكالها الاحتجاجية المقبلة".