أدانت اللجنة الإدراية لـ"لجمعية المغربية لحقوق الإنسان" أسلوب " العنف والمعاملة القاسية والمهينة التي يواجه بها  الأساتذة المتدربين "من طرف القوات العمومية  في عدد من المدن"، مستغربة من أسلوب " الانتقام من بعض الموظفين بسبب تضامنهم مع هؤلاء الأساتذة عن طريق إجراءات عقابية تعسفية".
واستنكرت الجمعية "حملة الاعتقالات الواسعة في صفوف الطلبة التي عقبتها أحكام قاسية خاصة في تطوان وفاس؛ مدينة  إدانتها "مواصلة الدولة حصارها للعمل الحقوقي الجاد من خلال المنع التعسفي لعدد من الأنشطة الحقوقية سواء التي تنظمها فروع الجمعية أو هيأت أخرى".
وعبرت الجمعية عن " دعمها لموقف الحركة النسائية ولنضالها ضد مشاريع القوانين التي وضعتها الحكومة بشأن هيئة المناصفة، ومجلس الأسرة، وحماية المرأة من العنف، وضد اسلوب الحكومة المغيب للمقاربة التشاركية والمتنكر لالتزامات المغرب في مجال حقوق النساء".
وعبرت "الجمعية عن  استعداد كل عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية، وكافة العضوات والأعضاء في فروع الجمعية، للتعبئة من أجل إنجاح أشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر، وعقده في الآجال المقررة له، والدفاع عن الجمعية ضد كل أشكال التضييق والمنع"؛
وثمنت الجمعية "مبادرة الائتلاف المغربي الداعية إلى فتح تحقيق حول ما تداولته الصحافة الوطنية والدولية بشأن ورود أسـماء مواطنين مغاربة في ملـفات مالية مـشبوهـة"؛ معبرة عن اعتزازها " بمبادرة الحركة الحقوقية المغربية لدعم حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تنظيم مؤتمرها الوطني الحادي عشر؛ موجهة نداءها لكل الديمقراطيين والديمقراطيات وكل الغيورين على حقوق الإنسان من أجل تكثيف الجهود لمواجهة التراجعات التي تشهدها بلادنا"؛
من جهة اخرى، اعتبرت الجمعية "أن الطرد من المغرب، بعد ساعات من الاعتقال، الذي تعرض له وفد من المحامين والقضاة والحقوقيين الأوروبيين قرار تعسفي، خاصة أن الوفد كان يعتزم اللقاء بمسؤولين حكوميين وقضائيين، بشأن شروط وضعية المعتقلين الصحراويين على خلفية أحداث كديم إزيك، وبشأن تأخر محكمة النقض في النظر في ملفهم".
واستهجنت الجمعية " لجوء المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان إلى الاتصال، نهاية شهر يناير الماضي، بمسؤولين حقوقيين بشأن توقيعهما على التقرير الموازي للتقرير الحكومي حول الحقوق السياسية والمدنية الذي أعدته مجموعة من الهيآت الحقوقية في منتصف دجنبر من السنة الماضية، وهو سابقة في هذا المجال وتدخل سافر في شؤون الحركة الحقوقية".

وعبرت الجمعية عن تضامنها " المبدئي والدائم، مع الشعب الفلسطيني في نضاله المستمر من أجل تحرير كامل أراضيه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس؛ وإدانتها لسياسة التطبيع الاقتصادي والسياسي والرياضي مع الكيان الصهيوني، مجددة مطلبها بسن قانون لتجريم كل أشكال التطبيع معه"؛
وأدانت الجمعية " كل الجرائم الإرهابية في مختلف مناطق العالم، وتضامنها مع الشعوب المكتوية بها، وتعازيها لعائلات ضحاياها؛ معلنة رفضها للركوب على ذريعة التهديدات الإرهابية لتبرير التراجعات في مجال الحقوق والحريات، ومؤكدة أن احترام حقوق الإنسان، والتربية عليها، وإشاعة ثقافتها، وتمكين كل المواطنات والمواطنين من حقوقهم الضامنة للعيش الكريم، وكل شعوب العالم من حقها في الديمقراطية وتقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والثقافي، هو أحد المداخل الأساسية للقضاء على أسباب الإرهاب ومنابعه"؛