ندد المكتب المركزي لـ"لعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"  بتصريحات بان كيمون التي "مست مبدأ الحياد والاستقلالية الواجب توفرها في الأمين العام للأمم المتحدة، معلنا (المكتب المركزي) "عن اتخاذه مجموعة من المبادرات الحقوقية في هذا الشأن على المستوى الداخلي والخارجي".

واستنكر المصدر ذاته "التضييق  على الصحافة وحرية الرأي والتعبير والتي تمثلت في متابعة نقيب الصحافيين المغاربة عبدالله البقالي وعلي أنوزلا وحميد المهداوي والمتابعين في ملف المعطي منجب ومن معه ، ويدعو فورا إلى إلغاء كل المتابعات اللاقانونية" حسب ما جاء في بيان صادر عن العصبة توصل الموقع بنسخة منه.

ودعت العصبة الحكومة المغربية لحل قضية الأساتذة المتدربين بما يحفظ حقوقهم في التوظيف و يأخذ بعين الاعتبار مشاكل المنظومة التربوية ، و الحرص على حق المغاربة في التعليم العمومي .ويحذر من تداعيات استعمال القوة غير المبرر في حقهم".
وأدان البيان  بشدة "التضييق والمنع الذي يطال منظمات وطنية لها شرعية قانونية و خاصة منها : الهيئة المغربية لحقوق الإنسان التي تم منعها من نشاط مرخص بمركز التكوينات التابع لوزارة التربية الوطنية وشبيبة النهج الديمقراطي التي تم منعها من عقد مؤتمرها الوطني ، و التضييق الواضح ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفروعها عبر التراب الوطني ونعتبر ذلك خرقا للمواثيق الدولية و قانون الحريات العامة المغربي الذي يقر الحق في التجمع و التنظيم. ونطالب بتصفية الأجواء من اجل تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الخارجية".
واستنكر " المكتب المركزي الهجوم الذي تعرض له مواطنون في كل من بني ملال وسلا وشيشاوة" معتبرا إياه "خرقا سافرا للقوانين و تطاولا عليهم و تجاوزا لأجهزة الدولة الذي لها الحق في حماية المواطنين المكفولة قانونا و دستورا ويمس بهيبة الدولة ويشرعن لأساليب فوضوية نحن في غنى عنها" .
وأكدت العصبة تضامنها "مع نشطاء العصبة المتابعين قضائيا و خاصة عبد المجيد جعفر كاتب فرع العصبة بالسعيدية والمتابع بالفصل 263 من القانون الجنائي المغربي حول "إهانة موظف" عندما فضح الفساد المتفشي في بعض المؤسسات العمومية في جهة وجدة الشرق.و محمد بلمهيدي نائب الكاتب الإقليمي للعصبة بالعرائش والصحفي المعتدى عليه من طرف احد أبناء الرئيس السابق لبلدية العرائش ، من أجل إخراسه وثنيه عن فضح الفساد بالمنطقة".