مقترح جديد لحل ملف أساتذة الغد

16

كشفت مصدر مطلع، أن “مبادرة المجتمع المدني” التي تتوسط في ملف الأساتذة المتدربين، تقدمت بمبادرة جديدة لحل الملف.

وبحسب متحدث “بديل.أنفو”، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، فإن هذه المبادرة الجديدة تقترح “توظيف هذا الفوج دفعة كاملة على أساس أن يلتحق الجميع بمناصبه خلال شهر يناير المقبل”.

وأضاف مصدر الموقع “أن المبادرة تقترح كذلك أن يتم التكوين النظري للأساتذة المتدربين فوج 2016/2017 فيما تبقى من عمر هذا الموسم، على أساس إن يتم التكوين التطبيقي انطلاقا من شهر شتنبر المقبل”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هناك إشارات إيجابية من الحكومة لقبول هذا المقترح لكن هناك بعض الصعوبات التقنية التي يمكن أن تعترض تطبيقه”، مؤكدا “أن لا شيء حسم بعد وأن هذه المبادرة لازالت قيد التشاور بين الأطراف المعنية بالملف”.

في ذات السياق أكد مصدر من داخل “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين”، “أنهم فعلا أخبروا بهذه المبادرة وأنهم سيعملون على تدارسها والرد عليها عندما تكون جاهزة”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

7 تعليقات

  1. ابتسام يقول

    ارى ان المبادرة جيدة والتنسيقية ابدت رضاها عن مقترحات المبادرة كما ان الحكومة وافقت على هذعه المقترحات ولم يبقى الى الدهاب في هذا المصار وانهاء هذه الازمة المرهقة

  2. khalid يقول

    هذه المبادرة تعتبر الحل المناسب والأخير لملف الأساتذة ونتمنى أن تتم مناقشة هدا الحل

  3. Joudia Maroc يقول

    اتمنى ان يتفقا الطرفان على الحل الذي قدمته المبادرة المدنية للخروج من هذا المشكل في اقرب الايام حتى لا يستغله اعداء الوطن في فتح افواههم الحقودة على وطننا العزيز.

  4. Bahae Dine Pankimones يقول

    أرجو من الأساتذة المتدربين أن يلتحقوا بمراكزهم ويقبلوا بالحل الذي قدمته المبادرة المدنية قبل فوات الأوان، خاصة وان الحكومة وافقت عليه بشكل مبدئي لكنها نددت الاساتذة المتدربين بعدم الخروج للتظاهر مرة أخرى.

  5. Yassin Idrissi يقول

    قبول الحل المقترح من طرف المبادرة المدنية والرجوع الى مقاعد التكوين سيصب في مصلحتهم وفي مصلحة التعليم ككل.

  6. hassan يقول

    المرجو قبل اقتراح أي مبادرة الرجوع إلى القوانين،أضع أمامكم هذه النصوص للقراءة والتأمل، والتفسير…وشكرا

    ظهير شريف رقم 62-15-1 صادر في 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية.

    المادة 63

    لا يجوز أن ترحل الاعتمادات المفتوحة في الميزانية العامة برسم سنة مالية إلى السنة الموالية.
    غير أن اعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات الاستثمار بالميزانية العامة وأرصدة الالتزام ، المؤشر عليها والتي لم يصدر الأمر بصرفها ، ترحل ، ما لم ينص قانون المالية للسنة على خلاف ذلك ، في حدود سقف ثلاثين في المائة (%30) من اعتمادات الأداء المفتوحة بميزانية الاستثمار لكل قطاع وزاري أو مؤسسة برسم السنة المالية.
    تحدد إجراءات الترحيل بنص تنظيمي.
    يمكن تخفيض السقف المشار إليه أعلاه بموجب قانون للمالية.
    تضاف الاعتمادات المرحلة إلى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة.

    الب

  7. كاره الظلاميين يقول

    وهل سيبقى ابناء الشعب بدون اساتذة الى غاية شهر يناير؟
    الحل الامثل هو ان يتشبث الاساتذة بمطالبهم العادلة وتحميل كامل المسؤولية لعدو الشعب الطاغية بنزيدان

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.