طالب "الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان" رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بـ"فتح تحقيق حول ما تداولته الصحافة الوطنية والدولية بشأن ورود أسماء مواطنين مغاربة في ملفات تهريب أموال وتهرب ضريبي في القضية التي أصبحت تعرف ب"وثائق بناما".

وحسب ما أورده بيان توصل به "بديل.أنفو"، صادر عن "الكتابة التنفيذية" للاتلاف المذكور، فإنه "من أجل احترام القانون وإعمال الحق في الوصول للمعلومة، في قضية تهم الرأي العام، وتمس مجالا من مجالات حقوق الإنسان، فإن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يطالب، رئيس الحكومة، تفعيلا لدوره وتنفيذا لمهامه كمسؤول عن الجهاز التنفيذي بإعطاء أوامره للجهات المعنية بفتح تحقيق موضوعي وسريع حول الموضوع، وتبليغ الرأي العام بنتائجه، واتخاذ ما يستوجبه الأمر من إجراءات في إطار القانون والدستور والتزامات المغرب الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان ".

وأوضح البيان المشار إليه " أن العديد من الصحف الدولية والوطنية، تداولت من ضمنها منابر إعلامية عالمية، القضية التي أضحت تعرف بوثائق بناما، والتي كشفت عن معطيات تم تسريبها من مكتب محاماة موسيك فونسيكا ببناما، تهم ملفات فساد كبرى في مجال تهريب وتبييض أموال ونهب أموال عمومية وتهرب ضريبي حسب المقالات والتحليلات التي نشرت".

وأضاف المصدر ذاته " عدد من الصحف التي تناولت الخبر تزعم تورط العديد من الشخصيات المعروفة وذوي النفوذ، من بينهم مسؤولين سياسيين سابقين وحاليين، من دول مختلفة، في استخدام ملاذات ضريبية لاستعمال أموال طائلة بشكل يخالف القانون وأحيانا باستعمال أساليب مجرمة. وقد وردت أسماء بعض المواطنين المغاربة باعتبارهم من بين المتورطين في ملفات الفساد المالي هاته".