أكد وير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، على أنه لا يتوفر على معطيات تهم ما أثير حول تسريبات "وثائق باناما".

وأوضح الخلفي أيضا، خلال حديثه للصحافة عقب المجلس الحكومي ليوم الخميس 7 مارس، "أنه لا يعلم ما إذا كانت السلطات المغربية ستفتح تحقيقا في موضوع وثائق بنما".

وفي سياق آخر، أكد الخلفي على أن المملكة المغربية، تصرفت في إطار ما تقتضيه السيادة الوطنية"، على خلفية طرد وفد حقوقي مكون من محامين وقضاة فرنسيين واسبان وبلجيكيين.

وقال المتحدث باسم الحكومة، إنه لا يمكن قبول إقدام مجموعة أجنبية، من جنسيات مختلفة، على الانخراط في أعمال للمس بالنظام العام وإثارة الفوضى، واستغلال جو الحرية والانفتاح في بلادنا لمس سيادتها".

من جهة أخرى، قال الخلفي إن الحكومة قررت تأجيل البت في مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب وكذا مشروع القانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، إلى اجتماع مقبل، معللا ذلك بكون مشاريع القوانين قد أحيلت يومالأربعاء على أعضاء مجلس الحكومة، الشيء الذي دفع المجلس إلى طلب التأجيل إلى حين دراسة أعضاء الحكومة للمشاريع.