صادق البرلمان الفرنسي، مساء أمس الأربعاء 6 أبريل الجاري، على مشروع قانون، تقدمت به الحكومة، لمكافحة الدعارة والإتجار بالجنس، من خلال فرض غرامات مالية، على زبنائها، مع تشجيع العاملات بالمهنة على تركها.

وينص القانون الذي تم إقراره بأغلبية 64 صوتا، مقابل رفض 12، على معاقبة الأشخاص، "الذين يدفعون المال مقابل الجنس"، بغرامة تصل حتى 1500 يورو، وفي حال التكرار، يرتفع المبلغ إلى 3500 يورو.

كما ينص القانون، وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول" على تقديم "الدعم الاجتماعي"، للواتي يتخلين عن العمل بالدعارة مقابل المال، ومنح تصاريح إقامة مؤقتة للأجنبيات منهن، إذا كنّ لا يحملنها.

وكانت الحكومة الاشتراكية، تقدمت بمشروع القانون المذكور عام 2013، إلا أنه بقي محل أخذ ورد بين مجلسي النواب والشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة.

في المقابل تجمع حوالي 60 محتجة من العاملات في تجارة الجنس، أمام مقر البرلمان، للتنديد بالقانون أثناء المناقشات النهائية له، حيث حملن لوحات كُتب عليها عبارات رافضة للقانون، منها: “لا تنقذني، وسوف أعتني بنفسي”.

يشار الى أن  فرنسا تعد الدولة الخامسة في أوروبا، التي تصدر قانونا يعاقب زبائن الجنس، بعد السويد والنرويج وآيسلندا وبريطانيا.