تظاهر عشرات النقابيين والموظفين صباح اليوم الخميس 7 أبريل، أمام مقر الجماعة الحضرية لطنجة، احتجاجا على ما أسموها "الإقتطاعات غير المبررة من الأجرة لشهر مارس".

وشهدت الوقفة الإحتجاجية، مشاركة كل من "الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الإتحاد المغربي للشغل، الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل".

ورفع المحتجون شعارات تندد بـ "تنامي الإجهاز على المكتسبات وضرب العديد من الحقوق آخرها الإقتطاعات غير المبررة من الأجرة لشهر مارس، وعدم الإحساس بالقيمة المعنوية للعمال والموظفين في ظل غياب تام للمسؤول المباشر عن الموظفين والموظفات طبقا لأحكام القانون التنظيمي الجديد".

وتوعد التنسيق النقابي، بخوض معارك نضالية في المستقبل، مع تشكيل لجنة تنسيق مكونة من الكتاب العامين للمكاتب النقابية القطاعية، من أجل مواجهة التحديات والإستعداد للدفاع عن الحقوق وصون المكتسبات.

وأكد مصدر نقابي محلي، في تصريح لـ"بديل"، أن موظفي جماعة طنجة تفاجؤوا باقتطاع غير مبرر من أجرة شهر مارس المنصرم، في وقت كانت القطاعات النقابية تنتظر العناية بشريحة الموظفين في ما يخص الشق المالي، نظرا للوضعية المادية المزرية التي يعيشونها".

وأوضح المصدر، أن الشغيلة كانت تنتظر الإستجابة، للملف المطلبي الموضوع على طاولة رئيس جماعة طنجة من طرف عدد من الهيئات النقابية، وذلك بعد عقد جلستين من الحوار مع الرئيس غير أن أيا من ذلك لم يتحقق".