في خضم الغليان الذي تشهده عدة بلدان حول ما تم تسريبه من وثائق تخص معاملات مالية بباناما، وفي سعي من عدد من المنابر الإعلامية العالمية الرسيمة وغير الرسمية للبحث في الموضوع وكشف معطيات جديدة، فضلت "وكالة المغرب العربي للأنباء"، الحديث عما صرحت به مجموعة من البنوك الألمانية بخصوص قانونية معاملاتها المالية.

وفي هذا السياق ذكر مكتب "لاماب"، ببرلين يوم الأربعاء 6 أبريل "أن عددا من البنوك الألمانية أكدت أن أعمالها غير مشبوهة وتتوافق مع ما ينص عليه القانون وذلك على خلفية فضيحة تسريبات ما يسمى بوثائق بنما على وسائل إعلام عبر العالم"، مضيفا " نحن نتحرى مع من نتعامل ونتأكد من أن قواعدنا وإجراءاتنا وأنظمتنا تتبع جميع القوانين والقواعد المعمول بها ".

وفي ذات السياق أوردت الوكالة، تصريحا لمتحدث باسم (بنك دويتشه ) الألماني العملاق في برلين ، قال فيه "إن أعمال المؤسسة الخارجية قانونية " وقال "نحن على دراية بأهمية هذه القضية ". وأضاف قائلا " فيما يتعلق بالبنك ، فإننا عملنا على تحسين إجراءاتنا لقبول عملاء جدد" .

كما أوردت "وكالة المغرب العربي للأنباء"، تصريحا لمتحدث باسم بنك (بيرنبيرغ) الخاص في هامبورغ (شمال) البنط وهو فرع بنك في سويسرا ، لديه حسابات مصرفية لشركات في الخارج قال فيه " إن هذه العمليات متوافقة مع القواعد القانونية " موضحا " أن البنك في حاجة إلى الاهتمام بصورة أكبر بمثل هذه الحسابات ، التي تخضع لمراقبة دائمة ".

وزادت "و م ع" في ذات التقرير "أن بنك "دي زد " ومقره فرانكفورت (غرب) ذكر أنه لم يعرض على عملائه إطلاقا ما يسمى بشركات وهمية . وقال البنك " لم يكن هذا أبدا جزءا من عملنا . فان الشركات الاستثمارية التي نعمل معها لديها تاريخ في اتباع قواعد الضرائب ".

وأشار تقرير وكالة المغرب العربي للأنباء، " أن تسريبات وثائق بنما أشارت إلى أن كبار ساسة ونجوم رياضيين عالميين ومجرمين أخفوا أموالهم في شركات وهمية في خطوة للتهرب الضريبي"، من دون الاشارة إلى ما تم تداوله بخصوص ذكر المغرب أو أي بلد عربي في الموضوع.