وجهت هيئات حقوق الإنسان بمدينة كلميم، رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، تُحذره فيها من الإنعكاسات السلبية لـ"قمع الحراك السلمي وتطويق مؤسسات عمومية، ومنع نشطاء حقوق الإنسان، والمتضامنين"، مما سيؤثر سلبا على الأوضاع الإجتماعية والنفسية لمختلف القوى الحية والمناضلة .

وأخبرت الجمعيات في الرسالة التي توصل "بديل" بنسخة منها، (أخبرت) رئيس الحكومة، بمنعها "من الولوج إلى المحمة الإبتدائية بكليميم يوم الإثنين 04 أبريل 2016 خلال محاكمة الإطار المعطل صيكا براهيم عضو التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين بكليميم"، مؤكدة أن "القوات العمومية عمدت إلى تطويق المحكمة الإبتدائية ومنع نشطاء حقوق الإنسان ، والمتضامنين ورفاق المعطل من حضور المحاكمة ، ويُعتبر هذا الأمر تجاوزا خطيرا للقانون ، والدستور ومختلف المواثيق والعهود الدولية .

وأشارت الرسالة الممهورة بتوقيع كل من "لجنة المدافعين عن حقوق الإنسان بكليميم ، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع كليميم ، والمركز المغربي لحقوق الإنسان فرع كليميم"، إلى أن "الحق في الولوج إلى المؤسسات العمومية يضمنه الدستور ، والقانون"، مشددة على " أن المنع لا يزيد إلا من درجة الإحتقان في منطقة منسية ومهمشة، وأن الحق في الإحتجاج السلمي هو السبيل الوحيد لإثارة الإنتباه إلى ضرورة تفعيل حلول آنية وواقعية لإشكالات إجتماعية تزيد من حدة التوتر الإجتماعي".

ودعت الهيئات الحقوقية المذكورة، رئيس الحكومة، إلى "التدخل العاجل لوضع حد لهذه الإنتهاكات بما يخوله له القانون، وإرجاع الأمور إلى نصابها لتحقيق العدالة، وظروف ملائمة للمحاكمة التي بدأت أطوراها منذ يوم الإثنين 04 أبريل بمحكمة كليميم".

يشار إلى أن هيئات حقوق الإنسان بمدينة كلميم، قد راسلت أيضا ووزير العدل والحريات، ووزير الداخلية، والمدير العام للأمن الوطني، ووالي جهة كليميم وادنون، ورئيس المحكمة الإبتدائية بكليميم، ووكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بكليميم.