قال الإعلامي الشهير خالد الجامعي، " إنه على الملكية أن تأخذ موقف تجاه اثارة اسم منير الماجدي، في موضوع تسريبات وثائق باناما،  لأن هذا الرجل مقرب من الملك والقصر".

وأضاف الجامعي في حديث مع "بديل.أنفو"، أنه على الملك اتخاذ قرار لإبعاد التهمة عن نفسه، وحتى لا يظل أي إشكال، وأنه على الماجيدي -الذي هو بريء إلى أن تثبت إدانته- أن يظهر موقفه من هذا الموضوع ويثبت براءته مما قيل حوله"، معتبرا "أن قضية الماجيدي مدير الكتابة الخاصة للملك، ليست جديدة وأنه سبق طرحها هذه الاشكالية المرتبطة بتهريب وتبيض الأموال في صحيفة لوجورنال سابقا".

وأضاف الجامعي، "أن بنكيران في الحملة الإنتخابية كان يطلب من الملك أن يبعد عنه الهمة والماجيدي لذلك عليه أن يقولها له الآن"، مشيرا "إلى أنه لن تكون أية تكلفة على صورة الملك، بعد إثارة اسم الماجيدي، لأن المغاربة لن يتدخلوا في هذه الإشكالية، إذا طلبوا منهم إبداء موقفهم فسيقولون أن هذا الأمر خاص بالملك، وما يقع ليس بشيء يضر بالمعيش اليومي للمغاربة"، يقول الجامعي.

وأردف ذات المتحدث، "أن الملكية لن تدفع أي تكلفة لا محليا ولا دوليا ولا أظن أن البلدان الغربية ستثير الموضوع، وما يقال عن الملك وعلاقته بالمال الآن نشر من قبل في مجموعة من الكتب فماذا كان تأثير ذلك؟"، مشددا، على "أن ما وجب فِعله الآن في هذه القضية هو أن يقوم المغرب بمراجعة قوانينه لمحاربة تهريب الأموال وتهريبها، وكما يقول ابن خلدون فإنه على السلطان أو الملك و المسؤول أن يكون دائما بعيدا عن المال ".

وفي ذات التصريح اعتبر الجامعي " أن ما يجري شيء مهم لأنه يضع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، أمام مسؤولياتهم، إذ يجب معرفة موقفهما من الموضوع، وهو اختبار لما يقال عن استقلال القضاء لذلك يجب أن نعرف موقف بنكيران".

ويرى الجامعي " أنه على وزير العدل أن يفتح تحقيقا في هذا الأمر ويعطينا مسار هذه الأموال وكيف تم إخراجها من المغرب، والمبلغ الذي تم إخراجه"، وأردف قائلا: "كنا نقول من قبل أن هؤلاء الناس (البيجيدي) وصلوا للحكومة ولم يصلوا للحكم، ونقول لهم الآن بينوا لينا أننا غالطين، مادام لديكم الحكم وأن القانون يجري على جميع الناس وأن المغاربة سواسية فيما بينهم".

وبخصوص عدم تحرك الجمعيات الحقوقية والجمعويين الناشطين في حماية المال العام في هذا الموضوع، قال عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال سابقا، " من جهة راه الملك هذا وعندما تصل للمظل تايوقف الشغل، ومن جهة أخرى ليس هناك أي دليل أن هذا الشيء صحيح ولا يمكن اثارة الاحتجاج ولا شيء يدل على صحة وحقيقة الموضوع".