الجامعي: على الملك التدخل بخصوص موضوع تسريبات باناما حتى يبعد الشبهة عنه

12

قال الإعلامي الشهير خالد الجامعي، ” إنه على الملكية أن تأخذ موقف تجاه اثارة اسم منير الماجدي، في موضوع تسريبات وثائق باناما،  لأن هذا الرجل مقرب من الملك والقصر”.

وأضاف الجامعي في حديث مع “بديل.أنفو”، أنه على الملك اتخاذ قرار لإبعاد التهمة عن نفسه، وحتى لا يظل أي إشكال، وأنه على الماجيدي -الذي هو بريء إلى أن تثبت إدانته- أن يظهر موقفه من هذا الموضوع ويثبت براءته مما قيل حوله”، معتبرا “أن قضية الماجيدي مدير الكتابة الخاصة للملك، ليست جديدة وأنه سبق طرحها هذه الاشكالية المرتبطة بتهريب وتبيض الأموال في صحيفة لوجورنال سابقا”.

وأضاف الجامعي، “أن بنكيران في الحملة الإنتخابية كان يطلب من الملك أن يبعد عنه الهمة والماجيدي لذلك عليه أن يقولها له الآن”، مشيرا “إلى أنه لن تكون أية تكلفة على صورة الملك، بعد إثارة اسم الماجيدي، لأن المغاربة لن يتدخلوا في هذه الإشكالية، إذا طلبوا منهم إبداء موقفهم فسيقولون أن هذا الأمر خاص بالملك، وما يقع ليس بشيء يضر بالمعيش اليومي للمغاربة”، يقول الجامعي.

وأردف ذات المتحدث، “أن الملكية لن تدفع أي تكلفة لا محليا ولا دوليا ولا أظن أن البلدان الغربية ستثير الموضوع، وما يقال عن الملك وعلاقته بالمال الآن نشر من قبل في مجموعة من الكتب فماذا كان تأثير ذلك؟”، مشددا، على “أن ما وجب فِعله الآن في هذه القضية هو أن يقوم المغرب بمراجعة قوانينه لمحاربة تهريب الأموال وتهريبها، وكما يقول ابن خلدون فإنه على السلطان أو الملك و المسؤول أن يكون دائما بعيدا عن المال “.

وفي ذات التصريح اعتبر الجامعي ” أن ما يجري شيء مهم لأنه يضع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، أمام مسؤولياتهم، إذ يجب معرفة موقفهما من الموضوع، وهو اختبار لما يقال عن استقلال القضاء لذلك يجب أن نعرف موقف بنكيران”.

ويرى الجامعي ” أنه على وزير العدل أن يفتح تحقيقا في هذا الأمر ويعطينا مسار هذه الأموال وكيف تم إخراجها من المغرب، والمبلغ الذي تم إخراجه”، وأردف قائلا: “كنا نقول من قبل أن هؤلاء الناس (البيجيدي) وصلوا للحكومة ولم يصلوا للحكم، ونقول لهم الآن بينوا لينا أننا غالطين، مادام لديكم الحكم وأن القانون يجري على جميع الناس وأن المغاربة سواسية فيما بينهم”.

وبخصوص عدم تحرك الجمعيات الحقوقية والجمعويين الناشطين في حماية المال العام في هذا الموضوع، قال عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال سابقا، ” من جهة راه الملك هذا وعندما تصل للمظل تايوقف الشغل، ومن جهة أخرى ليس هناك أي دليل أن هذا الشيء صحيح ولا يمكن اثارة الاحتجاج ولا شيء يدل على صحة وحقيقة الموضوع”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

8 تعليقات

  1. Elmerrouni Alami Mohammad يقول

    Notre ami Si Jamaii a bien raison,Levant le tabou et abordant ce sujet qui est devenu un secret de polichinelle ,dont toute La Terre parle et abandonnant la politique de l’autruche,en mettant les choses à leurs places et voyant d’où vient l’erreur ou la bavure impardonnable dans toute cette histoire dont on a pas besoin dans le climat politique actuel du monde.

  2. nadoua يقول

    a langue de bois assi le célèbre journaliste …il faut appeler un chat un chat ,,,seul l’hypocrite et le baltagi a peur de dire la vérité

  3. natalie يقول

    les marocains aiment et respectent leur monarchie et haïssent et méprisent tous les escrocs ou les despotes qui se cachent derrière le Roi et veulent salir l’image de la monarchie millénaire au Maroc , alors dégager les escrocs et assainissez le milieu Royal ,c’est bien pour la nation et la sérénité du peuple . si vous compter sur rmid et benkirane vous pouvez attendre toute votre vie , car ce sont que des marionnette qui exécutent des recommandations

  4. متصفح يقول

    لايجب التشكيك في هذه الوثائق, فلو كانت فيها ذرة شك ماقدم رئيس الوزراء الإيسلندي أستقالته ؟ وثائق ثبتت صحتها و مكتب المحاماة البنمي «موساك فونسيكا» يدرس مسألة تقديم دعوى ضد ” القراصنة “, الأرواق حقيقية . نقطة مفروغ منها.
    الإتهامات؟ أشخاص استغربوا ظهور أسمائهم كاللاعب الدولي ” ميسي ” كان يظن ” بحسبه ” أنه لم يكن يعلم بأن مكتب المحامين هذا كان متخصصا في إخفاء القيمة الحقيقية لممتلكات المتعاملين معه, كلام صحيح ؟ عليه بالدليل.
    لكن الصمت على الموضوع في الحالة المغربية و الحالات العربية, كيف سيترجم؟ العرب تقول :” الصمت دليل على الرضا “وكم حاجات قضيناها بتركها” أو بالصمت عنها.

  5. Fouad يقول

    سمعة الملك تضررت بشدة. مدير ثروته يشارك في غسل الأموال. وأنا متأكد أن الملك لن يتخذ أي إجراء كالمعتاد. النظام القضائي والنظام كله فاسد. غسل الأموال جريمة ويجب أن يحاكم السيد مجيدي عن هذه الجريمة.
    أنا متأكد من أن قضية الصحراء قضية خاسرة لأننا نعيش في نظام فاسد ومستبد لقد فقدنا عشرات السنين مع هذا النظام. كل شيء في حالة سيئة، والصحة، والتعليم، والعدالة, والأقتصاد، والسياسة ،و البنية التحتية. نحن بحاجة إلى ديمقراطية حقيقية ولكن الملك وأعوانه يعملون ضد رغبات الشعب.
    إذا كنت ترغب في تنظيف الدرج يجب أن تبدأ من الأعلى . أشكركم على نشر رسالتي.

  6. كاره الظلاميين يقول

    “وما يقع ليس بشيء يضر بالمعيش اليومي للمغاربة”
    عجيب امرك استاذ خالد!!
    الاموال المهربة هي اموال الشعب الذي يعيش الذل والهوان والفقر هذه الايام بينما ثروته وخيراته تهرب الى الخارج
    فكيف تدعي ان ما يقع لا يضر بالمعيش اليومي للمغاربة؟ ولو كان على لسان المغاربة الذين لن يقولوا هذا الكلام
    بل وتدعي ان الامر قد لا يكون صحيحا بينما نرى ان في بعض البلدان التي تحترم مواطنيها من قدم استقالته والبعض الاخر فتح تحقيقا وهذا يدل على صحة الوثائق
    فمتى يا ترى سنتحرر من عقدة الخوف ونسمي الاشياء بمسمياتها؟

  7. الحسين أقباس يقول

    “ما يقع ليس بشيء يضر بالمعيش اليومي للمغاربة” !!!
    تهريب الأموال كي لا تستفيد منها الخزينة العامة المملوكة للشعب المغربي لا تغير شيئا في المعيش اليومي، صورة ملك الفقراء وخطابات الوطنية و مصلحة الوطن و الكلام الفارغ.. لقد تعرى كل شيء وتعرى معه تزلف هذا “الإعلامي الشهير” ومحاولته تبرءة ذمة الملك ..
    صراحة مالقيت ما نكول غير .. الله يعطينا وجهك “الشهير”

  8. Alhaaiche يقول

    • جاء في مقال تحليلي، لصحيفة “الواشنطن بوست” الأمريكية، أن “المحسوبية وانعدام المساءلة” يعكسان تراجع المغرب إلى الوراء في عدد من القضايا سواء في علاقته مع المواطنين أو مع دول أخرى، موضحة أن الحكومة المغربية لم تُسائل “الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات”، عندما قامت بحظر خدمات المكالمات المجانية عبر الإنترنيت (Voip)، الشيء الذي أثار غضب المغاربة من مستعملي تطبيقات الهواتف الذكية،
    ، أوضحت “الواشنطن بوست”،
    أن “حاشية الملك لازالت تهيمن على مجال الاقتصاد، وهو الشيء الذي يعطي مناخا يتصف بعدم المساواة في الحياة الاقتصادية بالمغرب”، مشيرة إلى أن “الحكومة المغربية استمرت في مسلسل سياسة التجاهل بخصوص قضايا الفساد والاختلاس من طرف هذه الفئة المتحكمة في الاقتصاد المغربي”

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.