حطمت حكومة عبد الإله بنكيران، رقما قياسيا بتجاوزها سقف 300 مليار درهم من القروض الخارجية، إذ أفادت معطيات مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن المديونية الخارجية العمومية وصلت إلى 300 مليار و826 مليون درهم.

وتأتي هذه المعطيات، علما أن حجم المديونية الخارجية العمومية لم يكن يتجاوز 189 مليارا و108 ملايين درهم خلال 2011، أي بعيد تسلم الحكومة الحالية مسؤولية تدبير الشأن العام، لتنتقل في أول سنة من تعيينها، إلى 212 مليارا و713 مليون درهم، أي بزيادة بقيمة 23 مليارا و605 ملايين.

وكشفت يومية "الصباح" في عدد الأربعاء 6 أبريل، أن الخط التصاعدي، استمر طيلة الولاية الحالية، إذ قفزت في السنة الموالية بحوالي 22 مليارا، واقترضت الحكومة خلال 2014، أزيد من 43 مليار درهم، ليرتفع الحجم الإجمالي للمديونية الخارجية العمومية إلى 278 مليارا و71 مليونا، لتستقر في الفصل الثالث من السنة الماضية في حدود 296 مليار درهم، قبل أن تقفز مع نهاية الفصل الرابع من السنة ذاتها إلى 300 مليار و826، أي أن الحكومة اقترضت في ظرف ثلاثة أشهر أزيد من 5 ملايير درهم، وما تزال الحكومة تواصل الاقتراض.