على خلفية قرار قضائي يقضي بإسقاط "الإستقلالي" نجيب بلعولى من رئاسة جماعة "الخنيشات" التابعة لإقليم سيدي قاسم، "فجر" حقوقيون معطيات و أسئلة مثيرة حول هذه القضية.

وذكر الحقوقيون أن نجيب بلعولى قدم ترشيحه لاستحقاقات 4 شتنبر برمز "الميزان" في "الدائرة 2" وقاد الحملة الانتخابية لحزب "الاستقلال". موضحين أن "قائد قيادة الخنيشات  امحمد جميلة قبل ترشح نجيب بلعولى وشجعه على الترشح وسلمه الوصل النهائي، ليفوز بلعولى بالدائرة 2، ومنه برئاسة المجلس الجماعي للخنيشات ب19 صوت من أصل 27، قبل أن تقرر المحكمة عدم أحقية نجيب بالترشح في جماعة الخنيشات!"

وتساءل الحقوقيون "لماذا قبل قائد قيادة الخنيشات ترشح نجيب وسلمه الوصل النهائي رغم علمه اليقين بان نجيب لا يقيم بصفة مستمرة بمنزله الكائن بحي المسيرة؟"..لماذا قبل الترشح و هو يعلم ان نجيب غير مسجل باللوائح الانتخابية لجماعة الخنيشات و غير مزداد بهذه الأخيرة والنشاط التجاري الذي يتوفر عليه نجيب سبق ان سلم بشأنه القائد السابق شهادة الاستغلال لاخ نجيب، وبعلمه ايضا ان نجيب لا يؤدي الضرائب على أملاكه؟ متسائلين أيضا: كيف يُعقل لرجل سلطة  وضابط شرطة قضائية أن يخالف المناشير والدوريات والتوضيحات الوزارية المتعلقة بقبول الترشيحات؟من كان يقف وراء ملف نجيب بلعولى ليزج به في هذه المؤامرة؟ لماذا لم تفتح وزارة الداخلية تحقيق جدي في الموضوع؟
لماذا لم يسلم قائد قيادة الخنيشات للسيد نجيب بلعولى شهادة الاقامة؟

وأوضحت نفس المصادر أن "الظهير المتعلق بشواهد السكنى واضح وضوح الشمس على الطالب ان يدلي باحدى الوثائق المشار اليها بالظهير ونجيب بلعولى يتوفر على 5 وثائق من اصل 7 المومئ اليها".

وناشد الحقوقيون وزير الداخلية ووزير العدل بان يفتحا تحقيقا في الموضوع تحت اشراف النيابة العامة المختصة وتنوير الراي العام بنتائج التحقيق.

وكان القاضي الهيني بعد إطلاعه على وثائق هذا الملف قد اعتبر نجيب بلعولى راح ضحية سوء فهم لنص قانوني، يتحدث عن أداء الضرائب على المساكن بالنسبة للمجال الحضري لكنه يعفي القاطنين بالمجال القروي، حيث مسكن نجيب بلعولى.