طالب "المركز الوطني لحقوق الانسان"، من المفتش العام لوزارة الداخلية بالرباط، بتعيين لجنة من ذوي الاختصاص للتحري وفتح تحقيق حول ظروف و ملابسات "اقتحام وهدم وإيقاف أشغال دكان في ملكية مواطنات مغربيات قاطنات بالخارج، من قبل مسؤولين في الداخلية".

ورفع المركز، شكاية -توصل "بديل" بنسخة منها- إلى المفتش العام لوزارة الداخلية، يتهم فيها كلا من "ل.ع"، عون سلطة بالملحقة الإدارية جامع الفنا، و (ز) تقنية مكلفة بمراقبة المباني بالملحقة الإدارية جامع الفنا، و(إ.ص)  عون خدمة بالملحقة الإدارية جامع الفنا، و (ع.م) تقني مراقبة المباني بمجلس مقاطعة المدينة، و (ع.أ) خليفة قائد الملحقة الإدارية جامع الفنا، (يتهمهم فيها) بـ"اقتحام الدكان رقم 43 و الهدم و ايقاف الاشغال بدون سند قانوني بزنيقة الرحبة البياضين مراكش"

وفي التفاصيل، تقول الشكاية "انه بتاريخ 1/4/2016 على الساعة 1 زوالا و 15 دقيقة قام المشتكى بهم المشار الى صفتهم أعلاه وبأمر من خليفة قائد الملحقة الادارية جامع الفنا بهدم جدار الدكان رقم 43 بالبياضين (طوله 1.80 وعلوه 2.50 متر) من الخلف عبر المرور من بوابة المحل 45 المجاور خلسة".

وتضيف الوثيقة، أن "ما أقدم عليه الموظفون المشتكى بهم بدكان العارضين يعتبر تجاوزا وخرقا سافرا لقانون التعمير المعمول به و بالتالي اعتداء على حق الملكية الذي يكفله الدستور"، وأن الهدم الذي بوشر بدكان العارضين تم بدون سند قانوني وخرق للمساطر الإدارية و القضائية المنصوص عليها في قانون التعمير 90-12 فضلا انه لم يصدر في شانه أي قرار يذكر من الجهة المختصة مانحة ترخيص الإصلاح عدد 68/2016 بتاريخ 7/3/2016".

وأشار المركز الحقوقي، إلى المسؤول المشتكى به (ع.أ)، "أن قام بحجز أدوات و مواد بناء من داخل الدكان رقم 43 و توقيف الأشغال بالقوة وبدون وجه حق".