نظم يومي 26 و 27 مارس الفائت بمدينة أرفود مؤتمر وصف بأنه لباحثي و خبراء جهة درعة تافيلالت,إلا أن مجموعة من المؤشرات تؤكد أنه لم يكن كذلك,بقدر ما كان منتدى لما يسمى حزب العدالة و التنمية.
و حتى لا نتهم بأعداء النجاح و المشوشين و المسخرين لخدمة أجندة مجهولة,و هي المهمة الوحيدة التي يتقنها هذا (الحزب) و أتباعه,نورد مجموعة من الدلائل,و الأخفى-طبعا- أعظم:
-أن رئيس الجهة السيد الحبيب الشوباني الذي يحاول إعلام الحزب و أقلامه الناطقة باسمه محليا و جهويا و وطنيا تقديمه على أنه "البطل المغوار" لأنه حسب موقع البيجيدي"صاحب هذه الفكرة السديدة و المبادرة الناجحة",متهم حسب مجموعة من الجرائد الوطنية الذائعة الصيت بتبذير ما مجموعه مليار و 700 مليون سنتيم عندما كان وزيرا للمجتمع المدني.
الفضيحة التي فجرها صاحب جريدة الأخبار رشيد نيني,كاشفا استفادة قياديين مما يسمى حزب العدالة و التنمية من مليار و 700 مليون سنتيم كانت مخصصة للحوار الوطني حول المجتمع المدني,عن طريق تكليف شركات في ملكية منتمين لهذا (الحزب) أو مقربين منهم بإعداد المطويات و المطبوعات,حيث قال نيني بالحرف في عموده "شوف تشوف" ليوم 28 أبريل 2015:" ويبدو أننا اليوم فهمنا لماذا يردد الشوباني في كل مرة جملة " كل ينفق مما عنده،فبعد مراجعتنا للائحة المستفيدين من " خبزة " الحوار الوطني حول المجتمع المدني،اكتشفنا أنه أنفق ما عنده من ميزانية وفرها له بنكيران من مالية رئاسة الحكومة،على شركات المقربين في عائلته الحزبية".
هذه الفضيحة التي لم ينفها الشوباني إلى اليوم تجعلنا نتساءل:ماذا سيكون مصير المليار من المال العام المخصصة لدعم ما سمي منتدى الباحثين و الخبراء؟ما أوجه صرفها,علما بأن الباحثين الحاضرين إلى المنتدى و الذين عدوا بالمئات دفعوا 500 درهما للواحد,ما يعني أنهم تحملوا تكاليف التغذية و الإيواء و النقل على حسابهم؟هل تم فتح المجال للشركات و المطابع و الممونين لطلب عروض الاستفادة من تنظيم هذا المنتدى,أم تم مجددا تفويته لشركات في ملكية أتباع هذا (الحزب)؟
إننا بطرح هذه الأسئلة الحارقة و المشروعة لا نحاكم النيات كما يتهمنا بذلك مناصرو "حزب الله",بل بالعكس لا نحكم إلا بما شهدته أعيننا,فهل صدفة -مثلا- نجد المسؤول الإعلامي لهذا المنتدى من أتـباع ما يسمى حزب العدالة و التنمية و من صحافيي جريدته "التجديد"؟؟
-و المضحك المبكي في هذا المنتدى أن ترى صورة للمسماة سمية بنخلدون و هي تؤدي "واجبها الوطني" و تدلي بصوتها لانتخاب رئيس المنتدى !!
فما علاقة سمية بجهة درعة تافيلالت؟ماذا تعرف عن هذه الجهة؟بأي صفة حضرت إلى هذا المنتدى و بأي حق صوتت لاختيار الرئيس؟
-صحيح أن المنتدى حضره المئات من أبناء الجهة "الأبرياء" من أي انتماء سياسي ممن ليس "في رأسهم ما يتعاود",و لكن هل الإنزال الكثيف لبرلمانيي و مستشاري البيجيدي جهويا و إقليميا و جماعيا,إنزال بريء ؟
الخلاصات التي نود الوصول إليها و التأكيد عليها هي:
-أننا لا نحبط العزائم و لسنا تشاؤميين,و لا ننتقد من أجل النقد,بل من حقنا أن نتساءل بصفتنا أبناء فقراء من "جهة الفقراء" عن مصير أموالهم و خيراتهم؟
-أن حاجيات الجهة معروفة و لا تحتاج إلى تبذير الملايير في منتديات تستغل فيها حسن نية الكثير من أبناء الجهة للتمكين لحزب ما و استغلالها سياسيا و تقديمها على أنها إنجاز عظيم ما قبله و ما بعده إنجاز.
إن ما تحتاج إليه الجهة هو المستشفيات,تحتاج إلى كليات و معاهد و مدارس عليا و طرق سيارة و سكك حديدية,تحتاج إلى سدود,إلى فك العزلة عن القرى الجبلية,تحتاج لجلب المستثمرين لخلق فرص الشغل لشبابها و استغلال مؤهلاتها الطبيعية و السياحية فيها و بما يعود بالنفع على ساكنتها بدل "تصديرها" لخدمة جهات أخرى,تحتاج لخلق أقطاب صناعية و سياحية كبرى...
هذه هي المشاريع الضخمة المستعجلة(و هذه هي بدائلنا لمن يتهمنا بالشفوي و يطلب منا البديل),التي تحتاج إليها الجهة و التي لا تحتمل التأخير و لا عقد منتديات و التقاط الصور و ما يصاحب ذلك من برتوكولات فارغة لا تقدم بقدر ما تؤخر مع ما يرافق ذلك من استغلال سياسوي مقيت لمثل هذه الأحداث و تقريب المقربين و إقصاء المعارضين,فهل هذه المشاريع بحاجة إلى منتدى و توصيات أو إلى خبير في الإعلاميات للشروع فيه(مع احترامنا لجميع الكفاءات و الخبرات في مختلف المجالات)؟
-إننا نتساءل كيف ستكون طبيعة هذا المنتدى,هل هي استشارية أم تنفيذية؟وأي قيمة مضافة سيشكلها؟ما فائدة المجلس الجهوي و المجالس الإقليمية و عشرات المجالس الجماعية بخبرائها و تقنييها العارفين بحاجيات مناطقهم(عكس مهندس يعيش في الرباط أو في فرنسا) و الذين تدفع رواتبهم من المال العام,إذا لم تكن تقوم بما ينوي هذا المنتدى القيام به؟
فما ينقصنا ليس هو المجالس أو المنتديات,بل ما ينقصنا هو تفعيل دور هذه المجالس و المؤسسات و فرض الرقابة عليها.
-لو أنه في كل سنة خصصت هذه المليار بشكل دوري لكل إقليم من أقاليم الجهة لبناء كلية أو مستشفى أو تشييد طريق لتحقق لها الكثير في ظرف ست سنوات التي هي عمر المجلس الجهوي.
-نستغرب كيف انطلت الحيلة على المعارضة في المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت و كيف قبلت بتمويل هذه المهزلة من المال العام بلا حسيب و لا رقيب !
-ندعو كافة أبناء الجهة الأبرار الذين استغلت حسن نيتهم,و الغيورين على مصلحة المستضعفين و الفقراء,أن يسارعوا إلى الانسحاب منه و إلا اعتبروا مشاركين في الجريمة,فالوقت ليس متأخرا بعد لتدارك الموقف,و في المقابل فإننا ندعوهم إلى الانخراط الفعلي في تنمية مناطقهم عن طريق تتبع المجلس الجهوي و المجالس الإقليمية و الجماعية و محاسبتها في حالة تقصيرها في خدمة المواطنين,لأن تلك هي المهام التي انتخبت من أجلها و التي يتقاضى من أجلها رؤساؤها آلاف الدراهم شهريا,كما عليهم الوقوف عند الاختلالات التي تعرفها مجموعة من القطاعات بالجهة و الضغط على المسؤولين و على رأسهم رئيس الجهة,لإنزال المشاريع التنموية إلى أرض الواقع و وضع مخططات و برامج تنموية مستعجلة وفق برنامج زمني محدد يتم التوافق عليه و محاسبته في حالة إخلاله بتلك البرامج,أما غير ذلك من تنظيم المنتديات و شرب "العاصرات" و أكل الحلويات فلن يجدي شيئا,و من يشك في أقوالنا أو يتهمنا بالتيئيس نقول له:بيننا الأيام و "عند الفورة يبان لحساب".