كشف التدقيق في العلبة السوداء للعقارات المملوكة للعاصمة الرباط عن سلسة من الفضائح المدوية، التي حرمت البلدية من مداخيل بالمليارات، بعد الوقوف على تفويت عدد منها قبل عقدين لمسؤولين كبار في السلطة والجيش.

وحسب يومية "المساء" التي أوردت الخبر في عدد الثلاثاء 5 أبريل، فإن المجلس الجماعي للعاصمة قرر فتح هذا الملف بعد أن أحيط لسنوات طويلة بجدار من السرية والتكتم، وصلت حد منع القيادي في حزب "العدالة والتنمية"، عبد السلام بلاجي، من الكشف عن لائحة الممتلكات وأسماء المستفدين منها، رغم أنه كان مكلفا بالقطاع، بعد أن تم التحفظ على القائمة في مكتب فتح الله ولعلو على عهد المجلس السابق، الذي رفض الإفراج عنها دون بسط الأسباب.

وأوردت اليومية أن عددا من الممتلكات، التي تقدر قيمتها بمئات الملايين، منحت لعدد من كبار المسؤولين، من بينهم جنرال سابق وابنه، وكاتب عام سابق في وزارة الداخلية، كما ضمت القائمة مسؤولا كبيرا في الدرك، إضافة إلى عامل سابق.

وأضافت اليومية أن جميع المستفدين تمكنوا من حصد أرباح مالية طائلة من وراء استغلال هذه العقارات دون تأدية أي سنتيم للبلدية، التي اتضح أنها تملك عددا من الأراضي إلى جانب 9 شاليهات وفيلات وعمارات سكنية معظمها محتل من طرف غرباء يرفضون أداء واجبات استغلالها ويتحدون قرارات إفراغ صدرت في حقهم.

كما كشف المصدر ذاته أن عددا من الممتلكات الجماعية تحولت في وقت سابق إلى وزيعة وهدايا قدمت لبعض كبار المسؤولين، بعد أن فضل المنتخبون الذين تعاقبوا على تسيير شؤون العاصمة عدم الاقتراب من هذا الملف، بالنظر إلى طبيعة الأسماء المستفيدة، وكذا لتجنب الاصطدام بالسلطة التي كانت بصماتها حاضرة في عدد من التفويتات، هذا إلى جانب تورط بعض المنتخبين في تحريف مسار عدد من المشاريع، التي أنجزت فوق عقارات جماعية توجد في مناطق استراتيجية بالعاصمة.

وتُطرح عدة علامات استفهام حول مدى قدرة المجلس الجماعي على استرجاع هذه الممتلكات أو إجبار مستغليها على الأداء، وكذا المضي في هذا الملف إلى أبعد حد، بما في ذلك الكشف عن لائحة المستشارين الذين تهافتوا على اقتناص بعض الممتلكات في آخر أنفاس المجلس السابق، بعد أن تم سحب عدد من المحلات التجارية من مستغليها وتمريرها لبعض المنتخبين وأقاربهم، ومنها محلات تجارية بالسوق المركزي للعاصمة.