استأنف المجلس الأوروبي يوم الإثنين 4 أبريل، الحكم الصادر في العاشر من دجنبر الماضي، والقاضي بإلغاء الإتفاقية الفلاحية المتعلقة بمنتجات الأقاليم الجنوبية.

وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية الأوروبية، فإن المجلس استأنف الحكم معتمدا في ذلك على العديد من الثغرات والعيوب، من بينها أن جبهة البوليساريو لا تتمتع بالصفة القانونية لكي تكون طرفا في الدعوى القضائية، كما حملها القرار دفع صوائر الدعوى.

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا القرار الأوروبي، أشار إلى أن جبهة البوليزاريو لم تقدم الدلائل على صحة  ما تدعيه حول استغلال المغرب لثروات المناطق الصحراوية، كما أنها لم توضح ما إذا كانت ساكنة هذه الأقاليم لا تستفيد من خيرات المنطقة.