الأعرج يبرر شكايته ضد الهيني.. والأخير “يجلده” برد قانوني غير مسبوق

15

قال رئيس الفريق الحركي بالبرلمان محمد الأعرج، إن الشكاية التي تقدم بها رؤساء فرق الاغلبية البرلمانية حول مقالات نشرها قاضي الرأي المعزول محمد الهيني، بخصوص مشاريع السلطة القضائية، (قال):” إن الهدف منها باش مايبقاش مْنْ وَالاَ يتدخل في اختصاصات البرلمان”.

وأضاف الأعرج، في تصريح لـ”بديل”، خلال حضوره للقاء حزبي بالقصر الكبير، يوم الأحد 3 أبريل، أن شكايتهم كانت كذلك لحماية المؤسسة التشريعية من التدخلات الخارجية، وحتى لا تتدخل السلطة القضائية في اختصاصات السلطة التشريعية”.

واعتبر ذات المتحدث، أن “المجلس الدستوري انتصر لهم من خلال توصياته بخصوص مشروعي السلطة القضائية اللذين صادق عليهما البرلمان”.

ونفى القيادي الحركي، “أن تكون الشكاية التي تقدموا بها ضد الهيني متعارضة مع ما جاء به دستور 2011 في هذا الباب”، مشددا على انه “أستاد في القانون ويعرف ما يفعل، وان توصيات المجلس الدستوري منعت على القصاة تأسيس الجمعيات”.

من جهته رد المستشار، قاضي الرأي المعزول محمد الهيني بالقول:” الحقيقة لم أكن أنوي الرد على الأعرج في يوم من الأيام، لأنني اعتبرت أن توبيخ الضمير وقيم البحث العلمي كافية ليعيش كابوسا مزعجا طوال حياته، لأنه تسبب في عزل قاض حر ومستقل، لا لشيء إلا لأنه عبر عن رأيه القانوني في مشاريع الإنتكاسة والردة الدستورية التي أبطل المجلس الدستوري العديد من مقتضياتها انتصارا لدولة المؤسسات وللمطالب العادلة والمشروعة للقضاة والحقوقيين، والتي نصب المعني نفسه خصما لها لأنه لا يؤمن باستقلال القضاء وانما باستغلال القضاء خدمة لمشروعه السياسي ومشروع وزيره في العدل الذي أقبره المجلس الدستوري، وما دفاعه عن تبعية النيابة العامة لوزارة العدل خدمة لقضاء التعليمات عنا ببعيد”.

وأضاف الهيني في تصريح لـ”بديل”، إنني متألم جدا أن يقول هذا الشخص إنه رجل قانون، لأنه لا يميز بين تدريس القانون والتفقه فيه وبين التعليق على القرارات القضائية وبين نقل وقائع وتعليل الأحكام”.

وأردف الهيني في ذات الصريح، “أشفق على مدعي الفقه في القانون لا يعلم حتى ركن الصفة في التشكي والإدعاء التي تكون لرئيس المؤسسة التشريعية وليس لكل من هب ودب ممن يتقن فن التحول والترحال الحزبي بين عشية وضحاها رغبة في اعتلاء كرسي المجلس الدستوري الذي هو أكبر منه، بكثير من القرون والأجيال، لأن أخلاق الفقه وبصيرته يفتقدها ناهيك عن التكوين الذي هو منه براء لأنني لم أعلم بأي مشروع أو مقترح ساهم به الرجل في مسيرته البرلمانية، كما يتندر بها كل من يعرفه من فقهاء القانون الحقيقيون، فالأولى له ان يسكت ويتخفى حتى لا يراه الناس وزملاءه الأساتذة وطلبته لأنهم أسروا لي انه انتهى سياسيا وقانونيا بل وأخلاقيا لركوبه أمواج السياسة بالمفهوم غير النبيل”.

يشار إلى أن اللقاء الذي نظمه حزب “الحركة الشعبية” اليوم الأحد 3 يناير، قد شهد طرد صحفي موقع “بديل”، بأوامر من الأمين العام لذات الحزب امحند العنصر، بدعوى أن الموقع “معادي للحكومة المغربية”.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

8 تعليقات

  1. Naima يقول

    انا على حدود معرفتي المتواضعة مبدأ فصل السلط يعني أن كل سلطة تلتزم حدود اختصاصاتها يعني عدم تدخل السلطة القضائية في شؤون السلطة التشريعية و العكس صحيح هذا من جهة، و من جهة أخرى فيما يخص ركن الصفة في التشكي و الإدعاء يا من تدعون المعرفة فالامر يتعلق برسالة موجهة الى وزير العدل التي لا تلزم صاحبها أي شروط، و ليس بدعوى أمام القضاء حتى ننظر إلى الصفة و غيرها من شروط التقاضي، و بخصوص الأستاذ المحترم و الفاضل السيد محمد الأعرج الذي يشيد الجميع بأخلاقه الرفيعة و الحسنة و مستواه العلمي و المعرفي العالي هو في منأى عن هذه التصريحات اللا أخلاقية التي تعبر عن مستواكم الرديء و لن تنتقص منه شيء فالأصيل يبقى دائما اصيل

  2. عبد العالي يقول

    هذا نموذج من الأساتذة الجامعيين الانتهازيين والوصوليين والكل يعرف مستواه المتواضع في القانون.

  3. soumaya يقول

    rad 9anouni fi joumla walba9i sab wa chatm hhhAllah i3fou 3likom

  4. محمد شملال يقول

    الله يعطيك الصحة يا السي الهيني يا أستاذي الفاضل على فضحك للانتهازيين وكل الوصوليين…كفى من الردود ماتصدعش رأسك لا ضمير لمن تخاطب ….

  5. lichi يقول

    La constitution de 2011 stipule que tous les citoyens marocains ont le droit de s’exprimer librement sans crainte,sans être poursuivsis en justice ou pesécutés,punis .La charte des droits de l’homme appelle au respect du droit à la libre expression.qui est un droit universel .Le Maroc a ratifié les résolutions,les recommandations de l a commissions des Nations-Unis des droits de l’homme qui demande aux pays membres de l’ONU de veiller au respect total du droit du citoyen à la libre expression .M ElHini qui est juge est un citoyen qui doit bénéficier ,exercer son droit à la libre expression tout en s’abstenant de d’emettre une opinion politique partiale qui viole la neutralité et l’impartialité n’a pas commis de délit ou quasi délit ou une faute grave qui justifie sa suspension il n’a fait qu’exercer, ,un droit garanti par la constitution et par la charte des droits de l’homme et par la commission des droits de l’homme de l’ONU qui a la force d’une loi supranationale et inernationale obligeante .Il a exprimé son point de vue juridique sur un projet de loi,, sujet juridique. Il n’a violé la neutralité ,l’impartialité que doit respecter un juge. Il n’a pas émi une opinion politique en faveur d’un parti qu’on peut considérer partiale,,portant âtteinte à la neutralité,à l’impartialité.Dire son avis juridique sur un projet de loi,sur la procédure d’opérationalisation de la promulgation d’une loi n’est pas politique Il est juridique Sauf si on considère tout avis, tout point de vue d’un juge sur un sujet juridique ou social une une opinion politique et priver le juge de son droit à la libre expression sur des sujets juridiques ou sociaux et en faire des interprétations et des lectures politiques

  6. محمد حداش يقول

    احيانا لا افهم تدخلاتك يا صديقي الهيني.
    بالله كيف تنسى قاعدة ذهبية ان القلم رفع عن السفيه و الجاهل و ناقص الاهلية و فاقد البصيرة.
    انك بالرد عليه تساهم في التعريف به. و هو النكرة الذي لم يذكره طلبته الا بالسوء. و لم يذكره العمل تلبرلماني الا بخيانة حق التعبير. و لم يذكره العمل السياسي الا بالانتماء لحزب الكوميسير جلاد سنوات الرصاص.
    ان رصيد الاعرج كتاب واحد في مادة القانون الاداري . كتاب يمن تلخيص كل 10 صفحاته في واحدة لتجد نفسك بعد عناء كبير امام معلومات يعرفها العادي و البادي و قد انتهت مدة صلاحيتها .
    انك يا عزيزي الهيني و انت ترد عليه لا تفعل الا التعريف بمعدوم و نكرة. فسامحك الله على ما قمت به. و سامحني ايضا لانني شاركتك افعالك .

  7. Premier citoyen يقول

    A ce monsieur le boiteux , je lui que ce n’est ni toi ni tes semblables qui doivent se charger de la protection de l’institution législative.Ton doctorat ne t’a pas servi pour constater que ce sont les textes constitutionnels qui préservent toutes institutions et non vos plaintes. si tu étais dans un Etat de droit , tu n’oserais pas lever le doigt contre El HINI. Ton doctorat ne t’a pas servi pour savoir que la justice n’est pas faite pour donner l’exemple; mais pour trancher , de façon équitable, entre les parties en litige.
    Ton initiative ne relève pas de la conscience mais de la rancune. Personnellement, je me fiche de ton doctorat en droit : c’est le pays des diplômes et non des diplômés .je préfère un seul homme du genre d’ElL HINI sur un million de ton genre et de celui de Hami souk.

  8. ابو سلمى يقول

    رد في محله لشخص وصولي لا يفقه شيئا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.