عبر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، عن استغرابه الشديد، من "مضمون وتوقيت المراسلة المنسوبة الى وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 30 مارس 2016، جوابا على رسالة توصل بها من رئيسي فريقين بمجلس المستشارين بتاريخ 28 مارس 2016، حول وضعية الأساتذة المتدربين".

وأكد بيان صادر عن رئاسة الحكومة اليوم الأحد 3 أبريل أن "هذه المراسلة هي مبادرة فردية تمت بدون التشاور مع رئيس الحكومة ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة".

وأفاد البيان، أنه "ليست هناك حاجة لاستصدار أي مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2016-2017، كما جاء في المراسلة، باعتبار أن المرسومين المتعلقين بهذه الفئة يؤطر بشكل واضح هذه الشروط والكيفيات".

وأضاف البيان، أن "الحكومة حسمت في الحل الذي اقترحته منذ عدة أسابيع عبر قنوات رسمية، وذلك من خلال تطبيق المباراة على دفعتين، تنظم المباراة الأولى في إطار المناصب المالية التي وفرها قانون المالية لسنة 2016، وتنظم المباراة الثانية في إطار المناصب المالية التي سيوفرها قانون المالية لسنة 2017، وذلك طبقا للمقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية التي تؤطر التباري وإحداث المناصب المالية والتي تنص على أنه لا يمكن إحداث مناصب مالية إلا بموجب قانون المالية، وهي المقتضيات التي لا يمكن أن يتجاوزها استصدار أي مرسوم أو قرار".

وأشار البيان إلى "أنه وبالنظر لكون الحكومة حسمت هذا الموضوع رسميا ونهائيا فإنه لا يحق لأي وزير أن يشتغل خارج هذا الإطار بأي شكل من الأشكال".

يشار إلى أن مراسلة منسوبة الى وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، بتاريخ 30 مارس 2016، تم تداولها بشكل لافت على المواقع الإخبارية، وهي جواب على رسالة توصل بها من رئيسي فريقين بمجلس المستشارين بتاريخ 28 مارس 2016، حول وضعية الأساتذة المتدربين.