اتهم نقابيو "البنك الشعبي" المنضوون تحت لواء "الاتحاد المغربي للشغل"، إدارة البنك بـ"خرق مقتضيات مدونة الشغل لاسيما احكام الفصل 397 وغيره"، وذلك بعد تمويلها للنشاط النقابي الذي نظمته احدى "الأطراف النقابية" أيام 17-18 من شهر مارس المنصرم.

واعتبر "المكتب النقابي الوطني لأطر ومستخدمي البنك الشعبي"، في بيان توصل به "بديل"، أن إنشاء نقابة مهيمن عليها موضوعة تحت تصرف المشغل، يعد "خرقا لمقتضيات مدونة الشغل لاسيما احكام الفصل 397 وغيره، وتوجها عكسيا مقاوما لروح الدستور"، مشيرا البيان إلى أن "المكتب سيتخذ كافة الإجراءات القانونية لفرض احترام القانون على الجميع".

وأكد البيان ذاته "استمرار العبث في تدبير الموارد البشرية الناتج عن غياب الية للتخطيط الاستراتيجي المعقلن وسيادة المنطق السيكولوجي والزبوني في اسناد المسؤوليات والمهام"، معتبرا أن "الزيادة العامة الاخيرة زيادة باهتة لم تراعي بالبث والمطلق ايقاع تدهور القدرة الشرائية للشغيلة ويطالب بإصلاح شامل لمنظومة الاجور على أسس تحفيزية بدء بنظام التنقيط السنوي المبهم والمتعثر".

وطالب النقابيون بمنحة استحقاق لكافة الشغيلة بدون تمييز ولا استثناء لعطاءها للمؤسسة التي حققت أرباحا عظيمة، كما طالبوا بتوفير وتخصيص الدعم اللازمين لتمكين الشغيلة من التحصيل العلمي ويرفض التراجعات الأخيرة حول هذا المكسب، وكذا بتوفير الحماية القانونية للمستخدم البنكي الحلقة الأضعف في العلاقة القانونية الناتجة عن مختلف منازعات المهنة وكذلك خلق مرصد لحماية حقوق المرأة البنكية ومحاربة كل أوجه التمييز على أساس الجنس.