في خطوة وصفها المكتب النقابي المنضوي تحت لواء "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" بـ"غير المسبوقة"، أقدمت وزارة الإتصال على اقتطاع أقساط كبيرة من تعويضات السائقين دون إنذار، بحسب بيان صادر عن هذا المكتب توصل به موقع "بديل. أنفو".

واعتبر البيان ما قامت به الإدراة "إجراءً انتقاميا وتضييقا على الحريات النقابية داخل الوزارة؛ لأنه جاء كرد فعل عن ممارسة السائقين لحقهم في الإضراب المضمون دستوريا وفقا لمقتضيات الفصل 29 من الدستور".

المكتب النقابي أوضح أن  ما قامت به الإدراة يعتبر "شططا صريحا في استعمال السلطة ومسا بالحقوق والمكتسبات"، مؤكدا على أنه  "لن يتوانى في الرد على هذا السلوك بكل الأشكال النضالية المشروعة التي يراها مناسبة ما لم تتراجع الإدارة عن هذا الإجراء التعسفي".