أصدر قاضي التحقيق المكلف بالبحث في ملف وفاة ناشط "حركة 20 فبراير"، كمال العماري، أمرا بعدم المتابعة.

وحسب بيان لـ"هيئة الدفاع المنتصبة في ملف العماري"، فإن قاضي التحقيق استند في أمره بعدم المتابعة إلى المادة 216 من قانون المسطرة الجنائية والذي ينص على أنه: "يصدر قاضي التحقيق أمراً بعدم المتابعة إذا تبين له أن الأفعال لا تخضع للقانون الجنائي أو لم تعد خاضعة له، أو أنه ليست هناك أدلة كافية ضد المتهم، أو أن الفاعل ظل مجهولا".

وأضاف بيان ذات الهيئة "أنه أمام هذه المستجدات التي جاءت على بعد أيام من الذكرى الخامسة لوفاة العماري، فإنها ستعمل عما قريب على إطلاع الرأي العام على تفاصيل القرار وتفاصيل الإجراءات التي قامت بها أو تعتزم القيام بها للوصول إلى أهداف أسرة الشهيد من متابعة الملف، والتي هي: كشف الحقيقة، الإنصاف، وجبر الضرر".

وأوضح نفس المصدر أن قاضي التحقيق المذكور كان "قد كلف بالبحث في الملف بناء على ملتمس من النيابة العامة بإجراء تحقيق ضد مجهول من أجل ارتكاب جناية العنف العمدي المؤدي إلى الموت دون نية القتل وجنحة العنف العمدي".

وأشارت الهيئة إلى "أن العماري لقي حتفه بداية شهر يونيو من سنة 2011 على إثر العنف الذي تعرض له أثناء تدخل القوات العمومية لمنع تظاهرة احتجاجية لحركة 20 فبراير بمدينة أسفي يوم الأحد 29/05/2011".