مجلس جطو يكشف خروقات بالجملة في عدة مؤسسات

6

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره لسنة 2014، الذي تضمن نتائج افتحاص عدة مؤسسات وجماعات ترابية وجمعيات مستفيدة من الدعم العمومي، كشفت وجود جملة من الاختلالات المثيرة.

ووفقا لما جاء في يومية “أخبار اليوم”، فقد أنجز المجلس ما يناهز 16 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية، كما أصدر 103 قرارات قضائية، منها 84 قرارا تتعلق بالبت في حسابات المحاسبين العموميين، و19 قرارا تتعلق بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، في حين أحال على وزير العدل ملفين يتضمنان أفعالا قد تستوجب عقوبات جنائية.

من جهتها ذكرت “الأخبار” في عدد الخميس 31 مارس أن التقرير رسم صورة قاتمة، عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في عهد حكومة بنكيران، مسجلاً بذلك تراجع معدل النمو، وارتفاع معدل البطالة مقارنة مع السنوات السابقة.

وحسب الصحيفة فقد سجل التقرير ذاته تراجع عجز الميزانية، وذلك بسبب سياسة التقشف التي نهجتها الحكومة، من خلال تقليص نفقات صندوق المقاصة التي كانت تستهدف دعم المواد الاستهلاكية الأساسية.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

3 تعليقات

  1. المشخنداعي يقول

    هذا المسلسل الطويل جدا لكشف الخروق وضبط الإختلاسات لم تتبعه ولو حلقة واحدة منه سمعنا فيها عن معاقبة المتورطين بحبسهم و/أو تغريمهم و/أو مصادرة أملاكهم غير المستحقة.
    تفتح التحقيقات تلو التحقيقات وتبقى مفتوحة إلى …

  2. أحمد يقول

    وماذا بعد؟
    والله انكم وجدتم شعبا جبانا ومذلولا لأنكم تخرجون عليه كل مرة لترفعوا ضغطه الدموية دون أن يحرك ساكنا رغم أن حياته لا معنى لها ومهدد في قوته وحياته بسبب سياسات هذه الدولة

  3. ابو سلمى يقول

    يجب التكلم بصراحة مع المواطنين والكشف عن اللصوص والفاسدين وتحرير محاضر قضائية في حق كل من سرق واغتنى وناور في الصفقات واكتنز من المال العمومي وتهرب من اعطاء الفاتورات السمينة
    اما ان يتحفنا من المجلس بكلمات فضفاضة كاختلالات وخروقات وتنبيه بعضهم و ما الى ذلك فهو بلغة واحدة تشجييع الفاسدين وسراق المال العام دون لف ولا دوران
    كل شبهة تقتضي دفع الملف الى القضاء

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.