أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره لسنة 2014، الذي تضمن نتائج افتحاص عدة مؤسسات وجماعات ترابية وجمعيات مستفيدة من الدعم العمومي، كشفت وجود جملة من الاختلالات المثيرة.

ووفقا لما جاء في يومية "أخبار اليوم"، فقد أنجز المجلس ما يناهز 16 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية، كما أصدر 103 قرارات قضائية، منها 84 قرارا تتعلق بالبت في حسابات المحاسبين العموميين، و19 قرارا تتعلق بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، في حين أحال على وزير العدل ملفين يتضمنان أفعالا قد تستوجب عقوبات جنائية.

من جهتها ذكرت "الأخبار" في عدد الخميس 31 مارس أن التقرير رسم صورة قاتمة، عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في عهد حكومة بنكيران، مسجلاً بذلك تراجع معدل النمو، وارتفاع معدل البطالة مقارنة مع السنوات السابقة.

وحسب الصحيفة فقد سجل التقرير ذاته تراجع عجز الميزانية، وذلك بسبب سياسة التقشف التي نهجتها الحكومة، من خلال تقليص نفقات صندوق المقاصة التي كانت تستهدف دعم المواد الاستهلاكية الأساسية.